ارتفاع أرباح القطاع الصناعي في الصين لأول مرة منذ 4 أشهر بدعم السياسات الحكومية

شهدت أرباح القطاع الصناعي في الصين انتعاشاً ملحوظاً خلال أغسطس الماضي، لتسجل أول زيادة منذ أربعة أشهر، ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تقليص فائض الطاقة الإنتاجية ومعالجة المنافسة الحادة في الأسواق.

نمو مفاجئ يفوق التوقعات

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، الصادرة اليوم السبت، أن أرباح القطاع الصناعي ارتفعت في أغسطس بنسبة 20.4% على أساس سنوي. كما ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بنسبة 0.9%، لتتجاوز توقعات "بلومبرغ إيكونوميكس" التي رجحت تسجيل تراجع نسبته 1.6%.

تراجع الانكماش الصناعي لأول مرة منذ 6 أشهر

تزامن الانتعاش في الأرباح مع تراجع انكماش قطاع المصانع خلال أغسطس للمرة الأولى منذ نصف عام، بفضل الحملات الحكومية الهادفة إلى خفض فائض الإنتاج. إلا أن استمرار تباطؤ النمو في الإنتاج الصناعي قد يحد من المكاسب المحققة.

عوامل التحسن في الأداء

أوضح يو وينينغ، المحلل في المكتب الوطني للإحصاء، أن التحسن في الأرباح جاء نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها:

التطبيق الفعال لسياسات الاقتصاد الكلي.

التقدم المستمر نحو بناء سوق وطنية موحدة.

الاستفادة من القاعدة المنخفضة للمقارنة مع العام الماضي.

طفرة في أرباح الصناعات التحويلية

أظهرت البيانات أن قطاع تصنيع المعدات كان الرابح الأكبر، حيث ارتفعت أرباح شركات السكك الحديدية وبناء السفن والفضاء بنسبة 37.3% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس.

كما استعادت صناعة الصلب ربحيتها مع ارتفاع الطلب وتراجع التكاليف، لترتفع أرباح شركات المواد الخام بنسبة 22.1% على أساس سنوي، أي بزيادة 10 نقاط مئوية مقارنة بالأشهر السبعة الأولى.

أما شركات تصنيع المنتجات الاستهلاكية فقد عادت لتحقيق نمو بنسبة 1.4%، بعد أن سجلت تراجعاً بنسبة 2.2% سابقاً.

آفاق مستقبلية يكتنفها الغموض

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، تبقى التحديات قائمة أمام الاقتصاد الصيني، حيث يواصل ضعف الطلب المحلي والقلق من الرسوم الجمركية الأميركية فرض ضغوط على الأرباح المستقبلية للمصانع والمناجم والمرافق.

الاقتصاد الصيني أمام تحديات البنية التحتية والعقارات

مع بداية الربع الثالث من العام، دخل الاقتصاد الصيني مرحلة تباطؤ جديدة، إذ بدأ الإنفاق على مشروعات البنية التحتية يفقد زخمه، في وقت يستمر فيه الركود في قطاع العقارات للعام الرابع على التوالي. هذه التطورات قد تؤثر سلباً على الطلب في الصناعات الأساسية مثل الصلب والإسمنت.