منصة مصر العقارية.. 400 ألف وحدة سكنية لكل المواطنين وبدون شروط (فيديو)

أعلنت وزارة الإسكان منذ عدة أيام عن طرح المرحلة الثانية من أكبر مشروع سكني في مصر، والذي سيضم 400 ألف وحدة سكنية.

منصة مصر العقارية

وسيكون الطرح الجديد من خلال منصة "مصر العقارية"، حيث تتنوع الوحدات بين مشروعات تنفذها الحكومة مثل: جنة، دار مصر، وسكن مصر، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل "ديارنا" و"ظلال".

كما يشمل الطرح عددًا كبيرًا من الشقق المنفذة من قِبل القطاع الخاص، بمساحات تتراوح من 90 مترًا مربعًا حتى 140 مترًا مربعًا، وبأسعار مختلفة لتلبية احتياجات جميع المواطنين.

فعلى سبيل المثال، ينتشر مشروع "ظلال" في 17 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، بينما يتواجد مشروع "ديارنا" في 24 مدينة.

نظم تقسيط وحدات منصة مصر العقارية

الشقق المطروحة جاهزة للتسليم الفوري، كما تتوافر لها أنظمة سداد متنوعة؛ فهناك وحدات مطروحة للبيع نقدًا، وأخرى يمكن شراؤها بأنظمة تقسيط على 3 أو 5 أو 7 سنوات مع فوائد بنكية.

ويتميز الطرح الجديد بعدم وجود شروط خاصة للتقديم، على عكس مشروعات وزارة الإسكان السابقة، وخاصة وحدات التمويل العقاري؛ ما يعني أن من حق أي مواطن التقديم للحصول على وحدة سكنية.

كما يحق لأي مواطن الحجز في أي مدينة دون التقيد بمكان عمله أو محل ميلاده أو محل إقامته.

وتشير مصادر في وزارة الإسكان إلى أن مبلغ جدية الحجز قد يبلغ نحو 200 ألف جنيه، على أن يكون التقديم إلكترونيًا لأول مرة عبر منصة "مصر العقارية" التي أطلقتها الوزارة.

وتُعد هذه المنصة تطورًا كبيرًا في مجال حجز الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان؛ إذ تتيح للمواطنين مشاهدة الصور والفيديوهات والتعرف بشكل أوضح على مواقع المشروعات، فضلًا عن معرفة أسعار الوحدات بدقة.

منصة مصر العقارية

رابط منصة "مصر العقارية" للتعرف أكثر على الوحدات المتاحة من هنا

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن منصة مصر العقارية هي البوابة الرسمية للسوق العقارية في مصر، حيث توفر قاعدة بيانات حديثة لجميع المشروعات السكنية.

تتيح المنصة للمواطنين الاطلاع على تفاصيل كل وحدة مثل الموقع، المساحة، والسعر، مع إمكانية الحجز والسداد إلكترونيا، ما يضمن الشفافية، الرابط من هنا .

منصة مصر العقارية 2025

وتعمل الوزارة على تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات، وهو نظام يتيح قاعدة بيانات دقيقة لمراقبة السوق بشكل لحظي، ومنع التجاوزات، وضمان حقوق المواطنين والمستثمرين.

وستجعل المنصة مرجعا للمعلومات الموثوقة، مع تكامل مع الجهات الحكومية للتحقق التلقائي من البيانات.