عشوائية بالأسعار.. السعودية توقف الزيادة السنوية في إيجارات العقارات بالرياض

كريم موسى

أصدرت المملكة العربية السعودية، عدة إجراءات مهمة، لضبط السوق العقارية، والعلاقة بين المؤجر والمستأجر، نظرا لما يشهده القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية من تحديات.

وأجرت الهيئة العامة للعقار، دراسة اشتملت على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تضمنت الدراسة، تجارب الدول ذات الأسواق العقارية الناضجة فيها، والمعالجات المؤدية للاستقرار الإيجاري، وأبرز الممارسات في تنظيم العقود السكنية والتجارية، وسبل زيادة المعروض الإيجاري في السوق العقارية وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيه، مع مراعاة خصوصية السوق المحلية وحقوق جميع الأطراف.

وهدفت التوصيات التي خلصت إليها الدراسة إلى تقديم حلول متوازنة، ومدروسة، ومستدامة، تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في استقرار سوق الإيجارات.

والأحكام النظامية الجديدة في السعودية، من المقرر أن تسهم في ضبط الأسعار الإيجارية وتحقيق التوازن العقاري وتعزيز الاستقرار التعاقدي في عقود الإيجار السكنية والتجارية، وزيادة الشفافية والموثوقية وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وقررت السعودية، إيقاف الزيادة السنوية للإيجار في الرياض وتثبيت أجرة العقارات الشاغرة لمدة 5 سنوات قادمة واعتماد "التجديد التلقائي" كقاعدة أساسية للعقود في جميع مدن المملكة، وتحديد حالات عدم التجديد من قبل المؤجر في مدينة الرياض.

وبناء عليه لا يمكن للمؤجر أن يزيد قيمة الأجرة الإجمالية للعقار المتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة بدءا من تاريخ 25 سبتمبر 2025.

كما يمكن تطبيق أحكام تنظيم الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية على كامل أو أجزاء من مدن ومحافظات ومراكز أخرى (عند الحاجة لتطبيقها) بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

كما تم التأكيد على وجوب توثيق جميع العقود في شبكة "إيجار"، بما يضمن بناء علاقة متوازنة تحمي حق المستأجر في الاستقرار، وحق المؤجر في ملكيته ضمن إطار نظامي واضح.

منصة إيجار

ومنصة إيجار هي شبكة الكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الايجارية، وتقدم المنصة مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمها وتيسير أعماله بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به.

وكالة واس السعودية، أوضحت أنه استجابة للتحديات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية؛ قامت الهيئة العامة للعقار بدراسة الإجراءات وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وصدر قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بداية العام، 5 توجيهات لضبط القطاع العقاري، وتضمنت التالي:

تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار والرفع بتقارير دورية، مع إعداد دراسة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما لضبط العلاقات الإيجارية، ثم تمديد هذه المهلة.

تنظيم ضوابط التجديد التلقائي في العقود الإيجارية:

يعد عقد الإيجار( في كافة مدن المملكة) مجددا تلقائيا، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل (60) يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة العقد، باستثناء الحالات الآتية:

العقود محددة المدة التي بقي من مدتها (90) يوما أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام، أو في حالة العقود التي يتفق الطرفان على إنهائها بالتراضي بعد مضي المهلة المحددة لتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد، وللهيئة العامة للعقار زيادة مدة الإشعار المنصوص في العقود النموذجية بما يتناسب مع مدة العقد ونوعه، ولا يجوز للمؤجر في حال رغبة المستأجر في تجديد العقد (في العقارات الواقعة ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض) أن يمتنع عن التجديد، ويلزم المستأجر بإخلاء العقار إلا في 3 حالات:

1. تخلف المستأجر عن السداد.

2. وجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على سلامته وسلامة الساكنين وفق تقرير فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة نظاما.

3. رغبة المؤجر في استخدام الوحدة العقارية السكنية لاستخدامه الشخصي، أو استخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

أو أي حالات أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وفق الضوابط والمعايير التي يضعها.

ضوابط المخالفات والغرامات المترتبة عليها:

سيتم فرض غرامة مالية على كل من يخالف هذه الأحكام بما لا يتجاوز مقدار أجرة (12) شهرا للوحدة العقارية محل التعاقد، مع تصحيح المخالفة وتعويض المتضرر.

سبب إيقاف الزيادة السنوية

وكشفت تقارير اقتصادية، أن المملكة العربية السعودية عانت مؤخرا من عشوائية الزيادات في الأسعار.

وكشفت استطلاعات للرأي أجرت على أكثر من ألف شخص من المقيمين بالمملكة، 90% منهم من السعوديين، أن 37% من المواطنين والمقيمين مستعدون لإنفاق ما بين 20 ألفا إلى 40 ألف ريال سنويا على استئجار مسكن، وأنه وفق هذه الميزانية سيجد المستأجرون صعوبة في الحصول على شقة من غرفة نوم واحدة في الرياض أو جدة.

وارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 25% بين مارس 2022 ونهاية سبتمبر 2024.

وألزم القرار الملاك بتوثيق العقود الإيجارية في شبكة "إيجار" الحكومية.

كما نص على أنه لا يمكن إخلاء العقد إلا إذا تخلف المستأجر عن السداد، أو ثبت وجود عيوب إنشائية تستدعي إخلاءه، أو أراد المالك استخدام الوحدة لنفسه أو لأفراد أسرته.

ومن أبرز إيجابيات قرار تثبيت إيجارات العقارات السكنية والتجارية في الرياض لـ 5 سنوات قادمة، التالي:

1.يحد من التضخم الإيجاري.

2.يُمكّن الأسر والشركات من التخطيط طويل الأمد.

3.يوفر الأمن السكني ويخفف القلق النفسي من زيادات مفاجئة.

4.يجعل الرياض بيئة منظمة وجاذبة للمستثمرين محليًا وعالميًا.

5.يدعم بقاء الأسر والشباب في مساكن مستقرة.

6.يرسخ العدالة السكنية ويرفع مكانة الرياض عالميًا.

وأصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عدة قرارات تحقق "التوازن العقاري" في الرياض، استمرت لمدة 6 أشهر، وهي كالتالي: