كشف المهندس بهاء ديمتري، نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بــ اتحاد الصناعات، مساء اليوم الخميس، السبب وراء تفاوت أسعار الأجهزة المنزلية في السوق المحلية.
العلامة التجارية نصف سعر المنتج
وأشار ديمتري إلى أن العلامة التجارية تمثل في بعض الأحيان نصف سعر المنتج، موضحا أن قانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية لم يُطبق بالصورة المرجوة حتى الآن.
وخلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “العلامة الكاملة” الذي يقدمه محمد الإشعابي، بقناة “الشمس” أضاف نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بــ اتحاد الصناعات، أن المشكلة تبدأ من مرحلة وضع الشروط والمواصفات في كراسة الشروط، فإذا اشترطت جهة ما أن يكون المنتج من دولة معينة، فإن متخذ القرار لا يملك خيارًا سوى الاستيراد، وبالتالي لا يعد مخالفًا للقانون.
الحل يبدأ من التصميم
ولفت نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية إلى أن ضمان تطبيق القانون يتطلب بدء التفضيل من مرحلة التصميم، أي عند وضع مخطط المشروع أو المنتج يجب أن تكون الأولوية للمكونات المصنوعة محليًا.
وضرب مثالًا بتصميم السيارات، حيث يمكن تعديل التصميم ليتوافق مع الدينامو المصنوع في مصر، بما يتيح منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمستورد.
شراكات بين الشركات الكبرى والمصانع الصغيرة
ونوه "ديمتري" إلى أن العديد من الشركات العالمية الكبرى تتعاون مع المصانع الصغيرة والمتوسطة في مصر، بتمويل الأبحاث، وتوفير الآلات والدعم المالي، مما يعزز الاعتماد على المكون المحلي.
كذلك، أكد أن علامات تجارية عالمية بالفعل تصنع منتجاتها في مصر، وتعتمد على مكونات مصرية لتقليل التكلفة الجمركية واللوجستية، مستفيدة من الحوافز التي تقدمها الدولة.
وفيما يتعلق بالفروق السعرية بين الأجهزة المنزلية، أوضح أن السبب الرئيسي يكمن غالبًا في البراند أو السمعة التجارية، التي قد تصل قيمتها المضافة إلى 50% من سعر المنتج، حتى وإن تشابهت المواصفات مع منتجات أقل سعرًا.
وشتطرد بالإشارة إلى أن وعي المستهلك يلعب دورًا حاسمًا في دعم الصناعة المصرية، فالكثير من العلامات التجارية العالمية لا تُصنَّع بالكامل في الخارج، بل تستعين بمكونات مصرية.
وأكمل أن المستهلك الواعي سيدرك أن السعر المرتفع لا يعني بالضرورة جودة أفضل، وأن الأهم هو القيمة الحقيقية للمنتج وجودته، وليس مجرد العلامة التجارية