سجّل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية مستوى قياسيًا غير مسبوق بنهاية يوليو 2025، حيث بلغ إجمالي قيمته نحو 3.215 تريليون ريال، محققًا نموًا سنويًا لافتًا نسبته 15.2%، أي بزيادة قدرها 424.5 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ خلالها الائتمان المصرفي نحو 2.791 تريليون ريال.
ارتفاع شهري متواصل يعزز زخم القطاع
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن الائتمان واصل مساره التصاعدي على أساس شهري أيضًا، إذ ارتفع بنسبة تقارب 1% مقارنة بشهر يونيو الماضي، بزيادة قدرها 29.5 مليار ريال عن الإجمالي المسجل في يونيو البالغ 3.186 تريليون ريال.
توزيع متوازن يعكس شمولية النمو
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد توزّع الائتمان المصرفي على مختلف الأنشطة الاقتصادية، في خطوة تعزز تحقيق نمو شامل ومستدام وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع المالي في التنمية.
القروض طويلة الأجل تستحوذ على النصيب الأكبر
أشارت الإحصاءات إلى أن القروض طويلة الأجل (أكثر من 3 سنوات) شكّلت الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 49%، بقيمة بلغت 1.567 تريليون ريال، ما يعكس توجهًا واضحًا لدعم الاستثمارات والمشروعات الكبرى.
توازن بين القروض قصيرة ومتوسطة الأجل
بلغت نسبة القروض قصيرة الأجل (أقل من سنة) نحو 37%، بقيمة 1.179 تريليون ريال.
بينما استحوذت القروض متوسطة الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) على حصة تقارب 15%، بإجمالي 468.4 مليار ريال.