أعلنت ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، أن الجهات التنظيمية المالية في الولايات المتحدة تعمل على إعادة صياغة القاعدة المثيرة للجدل المعروفة بـ"Basel III Endgame"، والمتعلقة بمتطلبات رأس المال في البنوك، تمهيدًا لإطلاق نسخة أكثر توافقًا مع القطاع المصرفي بحلول نهاية 2025 أو مطلع 2026.
وأوضحت بومان، في كلمة ألقتها خلال مؤتمر بجامعة جورج تاون، أن البنك المركزي يتعاون مع مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية ومكتب مراقب العملة لإعادة اقتراح القاعدة، بما يضمن تطبيق المعايير العالمية لقياس المخاطر وتخصيص رأس المال.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد طرحت نسخة سابقة من القاعدة تضمنت رفعًا كبيرًا لمتطلبات رأس المال على البنوك الكبرى، لكنها أُلغيت لاحقًا بعد معارضة واسعة من القطاع المصرفي الذي اعتبرها زيادة غير مبررة.
وأشارت بومان إلى أن التوجه الجديد يهدف إلى تصحيح بعض متطلبات ما بعد أزمة 2008، مؤكدة أن الأمر لا يُعد إضعافًا للرقابة، بل إعادة تقييم لضمان الكفاءة والشفافية وتحقيق التوازن بين صلابة النظام المالي ومرونة البنوك.
وأضافت: "لا نتوقع بالضرورة خفض متطلبات رأس المال، لكننا نعمل على ضمان أن تكون اللوائح مترابطة وفعّالة وتخدم الهدف الأساسي المتمثل في تعزيز الاستقرار المالي".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
