كشف تقرير معهد التمويل الدولى بعنوان "رصد الدين العالمي"، عن قفزة جديدة في حجم الدين العالمى ليصل لنحو 338 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى.
قفزة في حجم الدين العالمي
يأتي ذلك بسبب السياسة النقدية الأكثر مرونة من البنوك المركزية الرئيسية، فضلا عن تراجع قيمة الدولار أمام أغلب العملات الأخرى.
التقرير الصادر اليوم الخميس، أوضح أن الدين العالمى ارتفع بأكثر من 21 تريليون دولار فى النصف الأول ليصل إلى 337.7 تريليون دولار، فيما تراجعت قيمة العملة الأمريكية بنسبة 9.75% منذ بداية العام مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين.
الصين وفرنسا وأمريكا في الصدارة
ولفت التقرير إلى أن الصين وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان، سجلت أكبر زيادات فى مستويات الدين بالدولار الأمريكي، كما ارتفع إجمالى الدين فى الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسى متجاوزا 109 تريليونات دولار.
وأوضح أن حجم هذه الزيادات فى الديون العالمية جاء مماثلا للطفرة التى شهدها العالم فى النصف الثانى من عام 2020، عندما أدت الاستجابات السياسية المتعلقة بجائحة "كورونا" إلى تراكم غير مسبوق فى الدين.
وأشار التقرير إلى تزايد المخاوف بشأن ديون الولايات المتحدة، حيث إن الاقتراض قصير الأجل يمثل الآن حوالى 20% من إجمالى الدين الحكومى وحوالى 80% من إصدارات سندات الخزانة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
