محمد فؤاد: 10% ارتفاع في أسعار البنزين والسولار.. ويجب تعويض الفئات الأكثر تضررًا


الجريدة العقارية الخميس 25 سبتمبر 2025 | 04:27 مساءً
الدكتور محمد فؤاد
الدكتور محمد فؤاد
مصطفى محمد

كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عن السيناريو المتوقع لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن أسعار البنزين والسولار، مشيرًا إلى أن الزيادة المقبلة قد تصل إلى 10% في أسعار البنزين والسولار.

أسعار البنزين والسولار

وأوضح "فؤاد"في تصريحات خاصة لـ "العقارية" أن الإنتاج المحلي من البترول تراجع من 537 ألف برميل يوميًا في يوليو 2024 إلى 486 ألف برميل يوميًا في يوليو 2025، بتراجع يقارب 11.6%، الأمر الذي رفع مستوى الاعتماد على الاستيراد لتغطية الطلب المحلي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذا التراجع غطى على أثر انخفاض أسعار خام برنت عالميًا من 75 دولارًا إلى 63 دولارًا للبرميل، حيث إن تكلفة الواردات أصبحت العامل الأكبر في معادلة التسعير.

وتابع: أن⁠ سعر خام برنت رغم انخفاضه من 75$ إلى 63$ (-16%)، إلا أن الأثر الإيجابي تم محوه جزئيًا بسبب ارتفاع تكلفة الاعتماد على الواردات، لافتا إلى أن ⁠سعر الصرف استقر حول 48 جنيه للدولار، وبالتالي أثره محايد تقريبًا في المعادلة.

رفع أسعار البنزين والسولار

مشيرًا إلى أن القرار المرتقب سيتجه إلى رفع أسعار البنزين والسولار بنحو 10%، مع تركيز الزيادة على بنزين 92 و95 باعتبارهما الشرائح الأعلى استهلاكًا، وذلك لتخفيف الأثر المباشر على الفئات الشعبية التي تعتمد على بنزين 80 والسولار.

وأكد "فؤاد" أن القرار سيخفف من الضغط على الموازنة العامة المرتبط بزيادة كلفة الاستيراد، لكنه سينعكس على السوق بزيادة في تكاليف النقل والإنتاج الصناعي، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات تدريجيًا.

زيادة معدل التضخم

وأشار إلى أن القرار قد يضيف ما بين 0.5 إلى 1 نقطة مئوية إلى معدل التضخم على المدى القصير.

واعتبر "فؤاد" أن القرار سيترك أثرًا اجتماعيًا مباشرًا يتمثل في زيادة أعباء المعيشة على المواطنين، لكنه قد يُطرح في السياق السياسي باعتباره إجراءً هيكليًا ضروريًا لضمان أمن الطاقة واستدامة المالية العامة، مع التأكيد على أهمية توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتعويض الفئات الأكثر تضررًا.

آلية التسعيرآلية التسعيرانتاج الزيتانتاج الزيت