كشف الدكتور المهندس أشرف دويدار.. العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، عن أن الشركة ستبدأ خلال العام المقبل 2019 دراسة طرح أسهمها فى البورصة المصرية.
وأكد أن الشركة تعكف حاليا على تنفيذ مشروع «زيزينيا المستقبل» الذى يقام على مساحة 70 فدانا بالقاهرة الجديدة حيث يضم المشروع 1807 وحدات سكنية متنوعة، منوهاً إلى أنه تم الانتهاء من تسويق وبيع 55٪ من إجمالى وحدات المشروع، الذى يتميز بوجود كافة الخدمات وتصل النسبة البنائية إلى 20٪ فقط والباقى مساحات خضراء وبحيرات صناعية، وسيتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المشروع بنهاية 2020، لافتاً إلى أن الشركة ستقوم بضخ استثمارات جديدة فى المشروع خلال هذا العام، وأعرب عن توقعاته أن يشهد العام الحالى انفراجة فى حجم المبيعات فى السوق العقارى، ولكن سوف يصاحبها ارتفاعات فى الأسعار بنسب تتراوح ما بين 15 حتى 30٪.. والى نص الحوار..
كان عام 2017 حافلاً بالعديد من المتغيرات والتحديات التى أثرت بشكل مباشر على القطاع العقاري، لذلك نود التعرف منكم على تقييمكم لأداء السوق خلال العام المنقضى؟
أؤكد أن السوق العقارى خلال العام الماضى 2017 اختلف من شركة إلى أخرى من حيث النتائج المحققة والأرباح وحجم المبيعات، لاسيما بعد قرار تحرير سعر الصرف الذى أحدث حالة من الارتباك للسوق بشكل عام، وكانت له تداعيات كثيرة منها توقف بعض الشركات العقارية الكبرى عن الحصول على أراض جديدة لحين وضوح الرؤية ومدى تقبل وتحمل العميل الزيادة والتغيرات التى طرأت على السوق، كما قامت شركات أخرى برفع الاسعار بنسب وصلت إلى 50٪ مما أدى إلى توقف حركة مبيعاتها بشكل كامل كما شهد سوق التطوير العقارى تخارج مطورين «صغار» كانوا قد دخلوا إلى السوق قبل التعويم، وأشير إلى أن السوق العقارى استطاع استيعاب تلك التداعيات بسرعة ونجح كافة المطورين العقاريين فى مواجهة تلك التحديات بمد فترات السداد وتقليل مساحات الوحدات، ونحن فى شركة «أرضك» قمنا برفع الأسعار بشكل تدريجى مما حقق نتائج جيدة مقارنة بالشركات الأخرى.
وما هى توقعاتكم للعام الجديد 2018 من حيث المنافسة ومعدلات النمو والأسعار بشكل عام؟
أرى أن 2018 سيكون أفضل بالنسبة للسوق العقارى من العام المنصرم، وذلك يستند إلى عدة عوامل مهمة منها وجود طلب حقيقى للشراء لاسيما وأننا فى مصر نعانى من ارتفاع حجم الطلب على العقار ونقص المعروض منه والذى يصل إلى 700 ألف وحدة سنويا على كافة المستويات، وهو ما يشير إلى أننا بحاجة إلى تنفيذ ما لا يقل عن 300 ألف وحدة سنويا لسد فجوة عجز الوحدات المنفذة بالسوق، وأشير هنا إلى أن أغلب المطورين العقاريين سيتجهون خلال العام الجديد إلى تقليل مساحات الوحدات المنفذه لمواجهة الارتفاعات المتتالية فى الاسعار والتى جعلت أغلب العملاء يفضلون الحصول على وحدة بمساحات صغيرة، كما أتوقع أن يشهد 2018 انفراجة فى حجم مبيعات الشركات العقارية ولكن سوف يصاحبها ارتفاعات تتراوح بين 15 حتى 30٪ وفقاً لما تحدده كل شركة.
يعانى السوق العقارى من مشكلات رئيسية فى مقدمتها نقص التمويل وصعوبة تطبيق منظومة التمويل العقارى، كيف يمكن مواجهة تلك المشكلات حتى لا تؤثر على معدلات النمو المتوقعة؟
يعانى القطاع العقارى من عدة تحديات يأتى على رأسها ضرورة مشاركة القطاع المصرفي فى تمويل المطور العقارى وتقديم عدد من الامتيازات والتسهيلات، كما أننا أيضا نحتاج إلى تسهيل إجراءات التمويل العقاري، خاصة مع وجود شروط صعبة منها أن تكون الوحدة كاملة التشطيب، وهو ما يجعل المشترى يحجم عن اللجوء للتمويل، ومن هنا لابد أن يقوم المطور بحل تلك المشكلة عن طريق مد فترات السداد إلى عدة سنوات.
وأؤكد هنا أن مشروعات الشراكة هى الحل الأمثل فى تلك المرحلة، لاسيما فى ظل عدم توافر السيولة المالية لدى المطورين، كما أن الدخول فى مشروعات شراكة مع الدولة فإن ذلك يرفع عن كاهل المطور مشكلة سداد قيمة الأرض وهو ما يمكنه من ضخ رؤوس الأموال فى عملية تنفيذ المشروعات.
وأشير هنا إلى أن السوق العقارى لديه القدرة على تحمل كافة الشركات سواء المصرية او غيرها خاصة فى ظل نقص المعروض من الوحدات، وألفت النظر إلى أن تلك المشكلة تحتاج إلى تكاتف الجميع ووضع حلول غير تقليدية، وإزالة كافة المعوقات ليتمكن المطور العقارى من تنفيذ عدد أكبر من المشروعات وزيادة عدد الوحدات المعروضة والمنفذة بأسعار تناسب المواطنين.
وما هى مطالبكم كمطورين لحل تلك الأزمات فى الوقت الحالى؟
من أجل حل تلك المشكلات لابد أن تقوم الدولة باسناد أعمال ترفيق وطرح الأراضى للقطاع الخاص للعمل بنظام المطور العام، مثلما فعلت من قبل فى تجربة تطوير مصر الجديدة عن طريق البارون امبان، خاصة وأن الدولة ليست مسئولة عن الترفيق ودورها فقط متمثل فى الرقابة على التنفيذ من أجل خلق منافسة جادة بين المطورين لخفض الأسعار وهو ما يساعد على خلق منتج بأسعار مناسبة للقوة الشرائية للعملاء، ويترك وضع أسعار الأراضى عن طريق العرض والطلب.
وأؤكد هنا أن الدولة لها دور والقطاع الخاص له دور مختلف تماما، فدور الدولة يتمثل فى طرح الأراضى للمطورين لتنفيذ عدد أكبر من المشروعات وبالتالى تخفيض الأسعار وخلق حالة من التنافس الجاد بينهم، كما أن ذلك يساعد على توفير المزيد من فرص العمل وزيادة موارد الدولة من الضرائب وتشغيل عدد أكبر من المصانع، فدور الدولة هو التنظيم وليست المنافسة.
وهل السوق العقارى يستطيع استيعاب كافة الوحدات التى ينفذها القطاع الخاص بالمدن الجديدة ؟
السوق العقارى بوجه عام يستطيع استيعاب الزيادة من الوحدات، لاسيما وأن حجم الطلب أكثر بكثير من المعروض، وأرى أن ذلك سيضاعف فرص عمل الشركات العربية ودخولها إلى السوق المصرى مما يخلق منافسة جيدة ويعمل على توفير المزيد من الوحدات المطلوبة.
يرى البعض أن دخول الشركات الخليجية أجبرت نظيرتها المصرية على عملية إعادة تطوير واستحداث تصميمات مشروعاتها، كيف ترى ذلك؟
لا أرى ذلك، خاصة وأن الشركات المصرية لديها القدرة والامكانيات والخبرات التى تؤهلها لتنفيذ المزيد من المشروعات التى تخاطب التصميمات العالمية، وأشير هنا إلى أن المنافسة بين الشركات العربية والمصرية تساعد على تحسين جودة المنتج المقدم للعميل، والإبداع فيما يتم تنفيذه.
وما هى أحدث التطورات فيما يخص المشروعات الرائدة والمتميزة لشركتكم؟
تعكف الشركة حاليا على تنفيذ مشروع) زيزينيا المستقبل( على مساحة 70 فدانا بمدينة القاهرة الجديدة ويعتبر المشروع جزء من مستقبل سيتى وهى مدينة متكاملة على بعد دقائق من العاصمة الإدارية، ويضم المشروع 1807 وحدات سكنية متنوعة بارتفاعات أرضى + 5 أدوار بمساحات تتراوح بين 160 حتى 568 متراً مربعاً، وقد تم الانتهاء من تسويق وبيع 55٪ من إجمالى وحدات المشروع، الذى يتميز بوجود كافة الخدمات من مركز خدمات يومية وسخانات شمسية ومنطقة ترفيهية وحدائق وبحيرات صناعية ومركز تجارى ومسجد وتراك مشى وآخر للعجل، وتصل النسبة البنائية إلى 20٪ فقط والباقى مساحات خضراء وبحيرات صناعية وسيتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المشروع بنهاية 2020، وأشير هنا إلى أن الشركة ستقوم بضخ استثمارات جديدة فى المشروع خلال هذا العام، ويبلغ إجمالى الاستثمارات المقدرة للمشروع حوالى 2.2 مليار جنيه.
وهل لديكم نية للدخول فى مشروعات شراكة خلال المرحلة المقبلة؟
إن الشركة قامت مؤخراً بعقد تحالف مع شركات بولارس الزامل للمناطق الصناعية وسياك القابضة عن طريق تأسيس شركة مساهمة مصرية تتولى تطوير 5.5 مليون متر مربع، طبقاً للاتفاق الموقع بين التحالف والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يتم العمل بنظام المطور الصناعى، ويستهدف التحالف جذب استثمارات تقدر بنحو 3.5 مليار دولار، وتوفير 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
أما عن الخطط المستقبلية فنحن نستهدف الدخول فى عدة مشروعات فى الفترة القادمة، وأؤكد أن «أرضك» تؤمن بضرورة توفير المناطق الصناعية المستدامة كونها إحدى الركائز الأساسية لإقامة المدن الذكية لتكون قادرة على جذب المستثمرين واستقطاب العملات الصعبة، كما أن مصر بها أكثر من 150 منطقة صناعية تحتاج إلى تنمية تكنولوجية حتى تكون قاطرة للتنمية الصناعية
ماذا عن شركة قيمة لإدارة المشروعات التابعة لشركتكم الرائد بالسوق؟
أطلقت شركة «أرضك» بالشراكة مع شركة «تقنى» اللبنانية - إحدى أكبر الشركات المتخصصة فى قطاع إدارة المرافق والمنشآت فى منطقة الشرق الأوسط - شركة «قيمة» لإدارة المرافق والمنشآت فى مصر، بإجمالى استثمارات 5 ملايين جنيه، حيث تهدف الشركة إلى تقديم مجموعة من الخدمات المتميزة فى مجال إدارة المنشآت والمرافق، بالإضافة إلى خلق كوادر مصرية شابة مؤهلة للعمل فى مجال إدارة المرافق والمنشآت.
ومنذ تأسيس الشركة عام 1998، حرصنا على تقديم مفهوم مختلف فيما يتعلق بالتنمية العقارية، وهو ما نجحنا فى تحقيقه بالفعل من خلال عدد من المشروعات التى نفخر بكونها مشروعات ذات قيمة مضافة حفزت التفاعل الاجتماعى، وقدمت فكراً جديداً يحاكى النماذج العالمية، ومن هنا جاء التفكير فى إطلاق شركة قيمة التى تركز على قطاع لم يتم الالتفات له من قبل وهو قطاع إدارة المنشآت لتحدث نقلة نوعية فى مجال التنمية والاستثمار العقارى.
كما أن التعاون مع شركة تقنى اللبنانية كان وراؤه الاستفادة من ريادة السوق اللبنانية فى مجال الخدمات عامة وإدارة المرافق والمنشآت بشكل خاص، وهو ما يضمن الخروج بمحتوى ثرى يسهم فى تحقيق كافة الأهداف المرجوة، وستعمل الشركة الجديدة على توفير خدمات متميزة، ومبتكرة لإدارة مرافق المجمعات السكنية، والمراكز التجارية، والمبانى الإدارية لرفع مستوى الخدمة المقدمة، بما يتجاوز توقعات العملاء، ويساهم فى تعزيز نوعية الحياة، إضافة إلى العمل على خلق وتدريب كوادر مؤهلة للعمل فى هذا المجال، فضلاً عن فى فتح آفاق ومجالات جديدة للعمل أمام الأيدى المصرية العاملة والشركات الوطنية، وقد تم التعاقد على إدارة مبنى إدارى بالتجمع الخامس كما تعاقدنا على إدارة شركة داخل المبنى، كما اسند الينا صيانة مقرات عدد من كبرى البنوك العاملة فى مصر
هل سيتم طرح أسهم الشركة بالبورصة؟
سنبدأ خلال العام المقبل 2019 دراسة طرح أسهم الشركة فى البورصة المصرية.
فى ختام الحوار.. كيف ترى مستقبل القطاع العقارى بشكل عام ؟
نتوقع أن يشهد القطاع فى 2018 نمو كبير بسبب المناخ الجاذب للاستثمارات وزيادة الطلب على الفرص العقارية الجديدة، كما نرى مقومات عديدة لجذب الاستثمار خاصة استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر مما يدفع المستثمرين المحليين والأجانب لزيادة استثماراتهم فى القطاع العقارى.
وأؤكد أن العقارى سيظل هو مركز القيمة الآمن لدى المصريين لادخار الفوائض المالية، ولذلك أطالب الشركات العقارية بعدم الاتجاه إلى مدن بعينها، ولكن عليهم التنوع فى محافظ الأراضى لأن الهدف هو خلق التنمية الحقيقية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
