فتح الله فوزي: 50% من تكلفة العقار في مصر تمثل فوائد التمويل طويل الأجل

أكد فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال، أن السوق العقاري المصري يواجه تحديات كبيرة تتمثل في زيادة الأسعار والتضخم، لكنه لا يزال نشطًا، خاصة في القطاعات السكنية الموجهة للشرائح الأعلى دخلًا.

 وأوضح فوزي  في لقاء مع العربية بيزنيس، اليوم الثلاثاء، أن السوق العقاري في مصر يعاني من غياب منظومة تمويل عقاري فعالة، مما يدفع المطورين إلى تحمل تكلفة التمويل، وهو ما يرفع من أسعار الوحدات السكنية بشكل ملحوظ.

وقال: "القطاع الخاص يركز على استهداف 10% من الطلب على الإسكان الذي يتوجه نحو الإسكان الفاخر، مثل المنتجات العقارية في الساحل الشمالي أو البحر الأحمر، التي يشتريها الناس كمنزل ثاني أو ثالث. أما باقي الطلب، الذي يمثل 90% من السوق، فهو يذهب نحو الإسكان المدعوم أو الاجتماعي، وهو ما تعتبره الدولة مسؤوليتها."

زيادة الأسعار وتحديات التمويل

وحول تأثير الزيادة في الأسعار، أشار فوزي إلى أن العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار تشمل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة التي ترفع تكلفة التمويل العقاري.

 كما أضاف: "رغم أن الفائدة بدأت في الانخفاض مؤخرًا، والجنيه يرتفع مقابل الدولار، فإن الأسعار لا تهدأ. هذا بسبب أن التمويل العقاري في مصر غير فعال، والمطورين يقومون بتوفير التمويل على حسابهم الشخصي، مما يرفع تكلفة الوحدات السكنية."

وأكد فوزي أن نسبة كبيرة من تكلفة الوحدات العقارية – تصل إلى 50% – تعود إلى الفوائد التمويلية التي يتحملها المطور على مدى سنوات طويلة من التقسيط، حيث تتراوح فترات السداد بين 10 إلى 14 عامًا.

تكلفة الأرض والمنافسة في السوق

وأشار فوزي أيضًا إلى أن 20% من سعر الوحدة العقارية يعود إلى تكلفة الأرض، مؤكدًا أن الدولة رفعت أسعار الأراضي للمطورين لدعم مشاريع الإسكان الاجتماعي.

 وأوضح: "المطورون لا يستطيعون تخفيض أسعارهم بسهولة بسبب ارتفاع التكاليف، وخاصة تكلفة الأرض والتمويل، وبالتالي، يبقى هامش الربح منخفضًا جدًا بعد حساب التكاليف."

المنافسة تضمن استقرار الأسعار

وفيما يتعلق بإمكانية انخفاض الأسعار في المستقبل، قال فوزي: "لا أعتقد أن الأسعار ستنخفض في المدى القريب بسبب التحديات المستمرة في تكلفة البناء، ومع ذلك، المنافسة في السوق العقاري تساهم بشكل كبير في ضبط الأسعار، واليوم، هناك أكثر من 1500 شركة عقارية تعمل في السوق، سواء محلية أو أجنبية، وهذا يضمن أن المطورين لا يبالغون في تحديد الأسعار."