"جي بي مورجان": الطروحات الأولية في الهند مرشحة لتجاوز مستويات 2024

توقّع بنك جي بي مورجان أن يشهد سوق الطروحات الأولية في الهند نشاطًا متسارعًا خلال الشهور المتبقية من عام 2025، مع تزايد اهتمام المستثمرين وتحسن بيئة التمويل، مما قد يدفع إجمالي الطروحات لتخطي أرقام عام 2024.

الهند ثاني أكبر سوق للطروحات في 2024 بعد الولايات المتحدة

خلال عام 2024، تمكنت الشركات الهندية من جمع 20.5 مليار دولار عبر 91 طرحًا أوليًا، ما وضعها في المرتبة الثانية عالميًا من حيث حجم الطروحات، بعد الولايات المتحدة. وحتى نهاية أغسطس 2025، بلغ عدد الطروحات في السوق الهندية 49 طرحًا، جمعت ما قيمته 8.2 مليار دولار، وسط توقعات بأن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير خلال الأربعة أشهر الأخيرة من العام.

طروحات مرتقبة بقيمة مليارات الدولارات

في تصريحات لوكالة رويترز، قال كيفن فولي، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال في "جي بي مورجان"، إن السوق الهندية تستعد لاستقبال طروحات أولية ضخمة، حيث حصلت طروحات بقيمة 13 مليار دولار على الموافقات التنظيمية بالفعل، فيما لا تزال هناك طلبات قيد الانتظار بقيمة 18.7 مليار دولار.

دور بارز للبنوك الاستثمارية بقيادة "جي بي مورجان"

أظهر تقرير صادر عن قاعدة بيانات "برايم" أن البنوك الاستثمارية تلعب دورًا محوريًا في هذا النشاط. وحده جي بي مورجان نفذ 12 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 10.4 مليار دولار، من بينها 3 طروحات أولية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 10 طروحات قبل نهاية العام.

ويُقدّر إجمالي قيمة الطروحات المرتقبة قبل نهاية 2025 بما يتراوح بين 7 إلى 10 مليارات دولار، في حين بلغ رأس المال المُجمع من أسواق الأسهم الهندية حتى الآن أكثر من 42 مليار دولار، مقارنة بـ74 مليارًا خلال عام 2024.

تغييرات تنظيمية تدعم النمو

تأتي هذه الطفرة في سوق الطروحات مدعومة بـ تعديلات تنظيمية ساهمت في تسريع الموافقات وخفض متطلبات الإدراج، ما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى اتخاذ خطوات فعلية نحو الطرح العام، من بينها وحدات تابعة لشركة "إل جي إلكترونيكس".

مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية

ورغم هذه الإيجابيات، لا تزال هناك تحديات قائمة، أبرزها استمرار المستثمرين الأجانب في بيع أسهمهم في السوق الثانوية بصافي تجاوز 15.7 مليار دولار. ويُعزى ذلك إلى مخاوف تتعلق بآفاق نمو أرباح الشركات، إلى جانب التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي قد تصل إلى 50% على الصادرات الهندية.

تأثير متوقع على النمو والتوظيف في الهند

أوضح جهانجير عزيز، رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في "جي بي مورجان"، أن هذه الرسوم قد لا تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي الكلي، لكنها ستُشكل صدمة حقيقية على مستوى الوظائف، مشيرًا إلى ضرورة تدخل السياسة المالية لدعم الفئات المتضررة، عبر أنظمة تحويلات مالية مباشرة للأسر بدلاً من الاعتماد فقط على خفض الضرائب، والذي اعتبره غير كافٍ لمواجهة التحديات الحالية.