مساعد وزير الإسكان: نقل أكثر من 2 مليون مواطن من العشوائيات لمساكن آمنة ضمن مشروعات التطوير العقاري

انطلقت اليوم فعاليات قمة سيتي سكيب 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من صناع القرار وقادة الاستثمار في القطاع العقاري محليًا وإقليميًا. وشهدت الجلسات مناقشات موسعة حول مستقبل التنمية العمرانية والإسكان في مصر، ودورها في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030.

وفي كلمته خلال القمة، أكد المهندس عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن استراتيجية مصر للتنمية العمرانية والإسكان تأتي متوافقة مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية هو الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية بما يتماشى مع الأجندة الحضرية الجديدة والهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة.

وقال إبراهيم إن الدولة المصرية، وبعد أكثر من عقد من تنفيذ مشاريع وطنية متنوعة، تعمل على تقييم مدى مساهمة هذه المشاريع والرؤية الاستراتيجية في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجّه بإعداد العديد من خطط التنمية العمرانية، بعضها قيد التنفيذ حاليًا. وأشار إلى أن هذا التقييم يستهدف تحديد الإنجازات التي تم تحقيقها، ورصد الأهداف التي لم تتحقق بعد، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحديث وتطوير بحلول عام 2030.

وأوضح مساعد وزير الإسكان أن التنمية المستدامة تمثل محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية، وتشمل أبعادها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مضيفًا أن هناك بُعدًا رابعًا يتم التركيز عليه وهو الجانب المؤسسي، الذي يهدف إلى ضمان استمرارية ونجاح المنظومة العقارية على المدى الطويل.

وتناول إبراهيم التحديات الاجتماعية التي تواجه الدولة في مجال التطوير العقاري، معتبرًا أن تحسين جودة حياة المواطنين يعد من أكبر التحديات، حيث نجحت الدولة في نقل أكثر من مليوني مواطن من المناطق العشوائية إلى مساكن توفر لهم بيئة آمنة وخدمات متكاملة. كما أشار إلى التزام الحكومة بتوفير مساكن بأسعار معقولة عبر مشروعات الإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز الاستقرار المجتمعي.

كما تطرق مساعد وزير الإسكان إلى تحدي النمو السكاني، لافتًا إلى أنه رغم تراجع معدلاته في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال يمثل عاملًا حاسمًا في زيادة الطلب على السكن والخدمات وفرص العمل، ما يستدعي استمرار الجهود الحكومية والخاصة لمواكبة هذا الطلب وضمان استدامة التنمية العمرانية.

 ولفت إبراهيم إلى أن الدولة تعمل حاليًا على إنشاء منصة عقارية لتنظيم السوق وتصدير العقار، إلى جانب تعزيز البُعد الاجتماعي عبر تنفيذ أكثر من مليوني وحدة سكنية لموازنة الزيادة السكانية مع المسؤولية الاجتماعية للدولة، إلى جانب تعزيز البُعد الاجتماعي عبر تنفيذ او تامين الحيازة لأكثر من مليوني وحدة سكنية لكافة الشرائح الاجتماعية لموازنة الزيادة السكانية مع المسؤولية الاجتماعية للدولة.

وفيما يخص البُعد البيئي، أكد أن مصر أطلقت استراتيجية العمران الأخضر والبناء المستدام، وأن هيئة المجتمعات العمرانية أعدت بالفعل مسودة للبناء الأخضر سيتم تفعيلها قريبًا، بهدف أن تراعي 20% من الوحدات السكنية بحلول 2030 متطلبات البناء الأخضر، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة وللقطاع الخاص على حد سواء.