صندوق الاستثمارات السعودي يستهدف 10 تريليونات ريال في 2030

في ظل "رؤية السعودية 2030"، تشهد المملكة تحولات استراتيجية كبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وقد تجلت هذه التحولات في قفزة نوعية بالصادرات، ونمو متسارع لصندوق الاستثمارات العامة، وإصلاحات جذرية في سوق العمل.

قفزة في أصول صندوق الاستثمارات العامة

يُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز قصص النجاح في "رؤية 2030". فقد تضاعفت أصوله بنسبة تفوق 390% بين عامي 2016 و 2024، محققًا معدل نمو سنوي مركب بنسبة 22%.

وبفضل هذا الأداء المتميز، تم رفع المستهدف من أصول الصندوق بحلول عام 2030 من 7 تريليونات ريال إلى 10 تريليونات ريال.

ويعود هذا الإنجاز إلى استراتيجية استباقية تركز على الاستثمار في الشركات المحلية والقطاعات الواعدة، بالإضافة إلى المشاريع العملاقة مثل "نيوم" و"البحر الأحمر" و"القدية".

إنجازات اقتصادية واجتماعية بارزة

الصادرات: حققت الصادرات السعودية تقدمًا كبيرًا، حيث بلغت 96.3% من المستهدف، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 41%، مدعومًا بجهود دعم المصدرين وتوسيع نطاق وصول المنتجات السعودية للأسواق العالمية.

سوق العمل: شهد سوق العمل إصلاحات غير مسبوقة، أدت إلى انخفاض معدل بطالة المرأة السعودية من 34.5% في عام 2016 إلى 11.9% في عام 2024.

كما انخفضت بطالة الشباب إلى مستويات تاريخية، وارتفع عدد المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 2.4 مليون موظف.

التنوع الاقتصادي: تتوازى هذه الإنجازات مع جهود المملكة في تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط، إضافة إلى الاستثمار في الرقمنة وتحسين الخدمات الحكومية.

الشفافية والاستدامة: عززت المملكة من آليات الشفافية والحوكمة عبر إطلاق كيانات رقابية ومنصات للبيانات المفتوحة. كما أكدت مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" التزام المملكة بحماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

رؤية تقود نهضة شاملة

تُظهر هذه المؤشرات مجتمعة نجاح مسيرة التحول التي قادها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، من خلال "رؤية 2030"

. فبعد مرور تسع سنوات على إطلاقها، تقف المملكة اليوم على مشارف إنجازات نوعية غير مسبوقة، وتواصل سعيها لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا وريادة على الصعيدين الإقليمي والدولي.