أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر استمرار الأداء الإيجابي لقناة السويس خلال العام الحالي 2025.
ويعكس هذا التحسن، سواء في الإيرادات المالية أو في أعداد السفن العابرة وحمولاتها، الأهمية المحورية للقناة في دعم الاقتصاد المصري.
وبلغ إجمالي إيرادات القناة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 حوالي 112.2 مليار جنيه، مقارنة بـ101 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2024. ويمثل هذا زيادة قدرها 11.2 مليار جنيه، وبنسبة نمو سنوية بلغت 11%.
تطور شهري في الأداء المالي
شهدت الإيرادات الشهرية للقناة نموًا ملحوظًا، حيث بدأت من 15.3 مليار جنيه في ديسمبر 2024، وارتفعت إلى 15.6 مليار جنيه في يناير 2025.
ورغم تراجعها المؤقت في فبراير إلى 13.1 مليار جنيه، إلا أنها حققت قفزة كبيرة في مارس لتصل إلى 16.8 مليار جنيه، واستقرت عند هذا الرقم في شهري أبريل ومايو.
وفي يونيو، سجلت الإيرادات 15.6 مليار جنيه، قبل أن تعاود الارتفاع في يوليو 2025 لتصل إلى 17.5 مليار جنيه. وبالمقارنة مع يوليو 2024، ارتفعت الإيرادات بنسبة 14.4%، بزيادة شهرية بلغت 2.2 مليار جنيه.
زيادة في أعداد السفن والحمولات
كما كشفت البيانات عن زيادة في عدد السفن العابرة، حيث وصلت في يوليو 2025 إلى 1055 سفينة وناقلة بترول، مقارنة بـ1047 سفينة في نفس الشهر من العام السابق.
ويعود هذا الارتفاع بشكل خاص إلى زيادة ناقلات البترول، التي بلغت 431 ناقلة في يوليو 2025، مقابل 409 ناقلة في يوليو 2024.
وفي المقابل، شهد عدد السفن الأخرى تراجعًا طفيفًا. أما بالنسبة للحمولة الصافية، فقد سجلت نموًا بنسبة 6.9% في يوليو 2025، حيث وصلت إلى 44.9 مليون طن، مما يشير إلى زيادة متوسط أحجام السفن التي تستخدم الممر الملاحي.
ممر ملاحي حيوي في مواجهة التحديات
تُعد قناة السويس من أهم الممرات الملاحية عالميًا، حيث يمر عبرها حوالي 12% من إجمالي حجم التجارة العالمية.
وقد شهدت القناة في السنوات الأخيرة مشروعات تطوير شاملة، كان أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة الذي افتتح في عام 2015، مما أدى إلى تحسين حركة العبور وتقليل زمن انتظار السفن.
وتأتي هذه الأرقام الإيجابية في وقت يواجه فيه العالم تحديات إقليمية وعالمية تؤثر على سلاسل الإمداد، مما يعزز من مكانة القناة كممر آمن وفعال للتجارة الدولية.