الرئيس الفرنسي: الاعتراف بفلسطين لا ينتقص من حقوق الشعب الإسرائيلي

شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعمال مؤتمر "حل الدولتين" الذي تستضيفه الأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدًا أن المجتمع الدولي لم يعد أمامه وقت لمزيد من الانتظار، وأن إقامة الدولة الفلسطينية باتت ضرورة لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون في كلمته أمام المؤتمر: "الوقت قد حان للإفراج عن 48 رهينة تحتجزهم حركة حماس ووقف الحرب في قطاع غزة"، مشددًا على أن استمرار دوامة العنف يقوّض أي فرصة للسلام. وأضاف: "لم يعد بوسعنا الانتظار للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فالوعد بإقامة دولة عربية في فلسطين لم يتحقق بعد".

وأكد الرئيس الفرنسي أن الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا ينتقص من حقوق الشعب الإسرائيلي، بل يسهم في ضمان مستقبل آمن للطرفين، مشيرًا إلى أن استقرار المنطقة يتطلب التزامًا جماعيًا بإيجاد حل سياسي دائم على أساس حل الدولتين.

وانتقد ماكرون تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك، قائلاً: "نحن نتحمل مسؤولية جماعية لفشلنا حتى الآن في بناء سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط". كما شدد على أنه "لا مجال للضعف أمام الإرهابيين، وأن التمسك بالقيم الإنسانية هو شرط الخلاص".

ولم يغفل الرئيس الفرنسي الإشارة إلى هجمات 7 أكتوبر 2023، واصفًا ما قامت به حركة حماس ومن تعاون معها بأنه "وحشية أذهلت إسرائيل والعالم"، مؤكدًا تعاطفه مع الإسرائيليين ومطالبًا بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.

مؤتمر حل الدولتين

يهدف المؤتمر إلى التأكيد على الإجماع الدولي حول التسوية السلمية للقضية، وتحفيز العمل الدولي الحاسم والمنسق والمحدد بإطار زمني نحو تنفيد حل الدولتين. يُعقد المؤتمر رفيع المستوى بقيادة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بموجب قرارين من الجمعية العامة.

من المتوقع أن تعترف عدة دول أخرى رسميًا بدولة فلسطينية في قمة عالمية تعقدها فرنسا والسعودية يوم الإثنين، بعد يوم من اتخاذ أستراليا وبريطانيا وكندا والبرتغال هذه الخطوة؛ مما أثار غضب إسرائيل.

وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية قيام دولة فلسطينية مستقلة عام 1988، وسرعان ما اعترفت بها عدة دول، واليوم أقدمت حوالي 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة على ذلك.

ويتمتع الوفد الممثل لدولة فلسطين بصفة “مراقب” في الأمم المتحدة، ولكن دون حق التصويت، وبغض النظر عن عدد الدول التي تعترف باستقلال فلسطين؛ فإن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تتطلب موافقة مجلس الأمن، حيث تتمتع واشنطن بحق النقض (الفيتو).