أكد خبراء ومتخصصون في القطاع السياحي أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية، خاصة مع تراجع معدلات التضخم.
هذا التحسن ينعكس بشكل مباشر على قطاعات حيوية مثل السياحة، التي تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد ومصدراً رئيسياً للعملة الصعبة.
تأثير إيجابي على السياحة الداخلية والأجنبية
قال عمرو صدقي، رئيس شركة "كرييتف" للسياحة، إن انخفاض معدلات التضخم يدعم انتعاش السياحة الداخلية من خلال استقرار الأسعار وارتفاع القوة الشرائية للمواطنين، مما يشجعهم على الإنفاق على الأنشطة الترفيهية والسفر.
وأضاف أن تراجع التضخم يعزز أيضاً ثقة السائح الأجنبي في الاقتصاد المصري، مما يجعل مصر وجهة تنافسية وجذابة. فالسائح الأجنبي يفضل الوجهات التي تتمتع باستقرار اقتصادي وأسعار مناسبة، وهو ما يشجع على زيادة مدة الإقامة والإنفاق، وبالتالي زيادة العائدات السياحية.
فرص جديدة للاستثمار والنمو
من جانبه، أكد أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن تراجع التضخم يقلل من تكاليف التشغيل والتمويل، مما يجعله عامل جذب للمستثمرين في القطاع السياحي.
وتوقع البكري أن يشهد القطاع زيادة في الاستثمارات الجديدة وتوسعات الفنادق والمنتجعات.
وأوضح أن هذا التطور الاقتصادي الإيجابي يعد رسالة طمأنة للعالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار، مما يدعم الحملات الترويجية للسياحة.
ويرى أن تراجع التضخم، بالتزامن مع الأحداث المرتقبة مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، يمثل فرصة ذهبية لتحقيق طفرة جديدة في جذب السياح.
أرقام وإحصائيات
كان البنك المركزي المصري قد أعلن عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025، مقابل 11.6% في يوليو الماضي.
ويعتبر التضخم الأساسي مؤشراً هاماً يعكس التغير في أسعار السلع والخدمات، باستثناء البنود شديدة التقلب، مما يعطي صورة أوضح للتوجهات الاقتصادية على المدى المتوسط.