قبل انطلاق الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، في خطوة دبلوماسية هامة تأتي قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر دولي حول حل الدولتين.
يُعقد المؤتمر، الذي تقوده كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسط توقعات بانضمام دول أخرى إلى قائمة الدول المعترفة بدولة فلسطين.
وتوافق المشاركون في المؤتمر المرتقب على ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة والدفع نحو تسوية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
تضارب في المواقف الدولية والإقليمية
تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في ظل مواقف متباينة، حيث أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، إعلان نيويورك الذي يحدد خطوات ملموسة نحو حل الدولتين.
وفي المقابل، يواجه المؤتمر تحدياً كبيراً بسبب غياب ممثلي الشعب الفلسطيني، بعد أن رفضت الولايات المتحدة منحهم تأشيرة الدخول، في خطوة تمثل مخالفة صريحة لاتفاقية مقر الأمم المتحدة.
وقد أثارت الاعترافات الأخيرة من الدول الثلاث ردود فعل غاضبة داخل الحكومة الإسرائيلية.
حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لإقامة دولة فلسطينية، مشيراً إلى أنه سيواصل سياسة تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، وتعهد بمواجهة الدعوات لإقامة الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
كما يدرس نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية كرد فعل على هذه الاعترافات، في انتظار الضوء الأخضر من الولايات المتحدة.
إسرائيل ترفض الاعتراف وتبرر موقفها
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضها القاطع للاعترافات أحادية الجانب، مؤكدة أنها لا تعزز السلام، بل تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطوة تتعارض مع منطق التفاوض، وتدفع السلام المنشود بعيداً، لافتة إلى أن السلطة الفلسطينية لم تفِ بالتزاماتها.
توقعات المحللين
ويرى الخبراء والمحللون السياسيون أن هذه التحركات الدولية تمثل جهداً جاداً لملء الفراغ الدبلوماسي الذي تشهده المنطقة، وإعادة قضية حل الدولتين إلى الواجهة.
يبقى السؤال الأهم: هل تنجح هذه التحركات الدبلوماسية في ترجمة الاعترافات إلى واقع سياسي، وإيقاف الحرب في غزة؟