تزن 37.25 جرامًا.. تفاصيل جديدة عن الأسورة الأثرية المسروقة

صرّح المحامي ناصر يوسف عوف، محامي الدفاع عن المتهمين الثالث والرابع في قضية سرقة وبيع الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، أن موكليه قد تم إخلاء سبيلهما من سراي النيابة بعد ثبوت عدم علمهما بأن القطعة المتداولة ذات طابع أثري أو متحصلة من جريمة سرقة.

وأوضح عوف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن الأسورة موضوع القضية كانت تزن 37.25 جرامًا، وتم بيعها على أساس أنها من عيار 21 بسعر 177 ألف جنيه، أي بما يعادل السعر السوقي للذهب العادي وقت البيع، مؤكدًا أن هذا وحده دليل على عدم علم المتهمين بقيمتها الأثرية أو مصدرها غير المشروع.

وأشار إلى أن التعامل المالي مع القطعة تم باعتبارها مجرد قطعة ذهبية، وليس باعتبارها أثرًا مسروقًا، موضحًا أن المتهمين ليسا من ذوي الاختصاص أو الخبرة في الآثار، وبالتالي لا يمكن تحميلهما مسؤولية قانونية عن أمر لا يعلمانه، خاصة في غياب تقرير فني أو شهادة خبير تثبت علمهما بطبيعة القطعة.

وأضاف المحامي أن النيابة قررت إخلاء سبيل موكليه بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، بعد اقتناعها بصحة أقوالهما وتأكيد عدم وجود نية جنائية أو اشتراك مباشر في الجريمة الأصلية.

وفيما يتعلق بسير القضية، قال عوف إن المتهمة الأولى، وهي مهندسة ترميم بالمتحف المصري، تواجه تهمًا تتعلق بـ"اختلاس مال عام والاتجار في الآثار"، بينما ما يزال المتهم الثاني قيد الحبس الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات التي ستحدد مدى علمه أو اشتراكه في الجريمة.

وأكد أن جوهر القضية الآن يتمحور حول "العلم والنية"، وهو ما يحدد التكييف القانوني لموقف كل متهم.

واختتم المحامي حديثه بالتشديد على ضرورة التعامل القانوني الهادئ مع مثل هذه القضايا الحساسة، خاصة مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، وما قد يصاحب ذلك من شائعات أو محاولات للتشويش، مطالبًا الإعلام والمجتمع بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة.