أكد هشام عكاشه.. رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن البنك حقق طفرة هائلة فى كافة القطاعات المصرفية، حيث قفز بحجم المحفظة الائتمانية إلى 400 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، ومن المستهدف أن تصل إلى 430 مليار جنيه بنهاية السنة المالية 2017/2018، كما قفز إجمالى ودائع البنك لتقترب من حاجز التريليون جنيه، فى حين بلغ إجمالى مدخرات البنك من الشهادات الإدخارية 450 مليار جنيه، منها 390 مليار جنيه للشهادات ذات العائد 20٪.
وكشف عكاشه أن البنك يستهدف ضخ تمويلات عقارية بقيمة 1.2 مليار جنيه سنوياً ضمن مبادرة البنك المركزى لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، مؤكداً أن «الأهلى المصرى» يسعى لمواصلة تفوقه ونجاحه والحفاظ على مكانته فى السوق المصرفى كأكبر بنك حكومى، وذلك من خلال التوسع فى تمويل قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى، فضلاً عن استمرار ريادته فى تمويل قطاع الشركات الكبرى والقروض المشتركة، بالإضافة إلى التطوير المستمر لأنظمة المعلومات والخدمات التكنولوجية وشبكة الفروع.
وتوقع عكاشه أن تشهد الفترة المقبلة نشاطاً ملحوظاً فى منح الائتمان المصرفى بعد تراجع مؤشرات التضخم، مؤكداً أن مبادرة الشمول المالى ستسهم فى جذب شرائح جديدة للقطاع المصرفى وهو ما سيعمل على تحريك نشاط التجزئة المصرفية.. وإلى نص الحوار:
فى البداية، نود التعرف على أبرز محاور استراتيجية البنك الأهلى المصرى خلال 2018؟
فى الواقع أن البنك الأهلى المصرى لديه استراتيجية طموحة يسعى من خلالها للحفاظ على مكانته الرائدة فى السوق المصرية كأكبر بنك حكومى، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على عدة محاور، أبرزها المشاركة فى نشرالشمول المالى والتوسع فى تمويل قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى والشركات الكبرى والقروض المشتركة، فضلاً عن مواصلة محور التطوير المستمر لأنظمة المعلومات والخدمات التكنولوجية وشبكة الفروع.
وما مستهدفات مصرفكم العريق بالنسبة للائتمان خلال الفترة المقبلة؟
فى الحقيقة أن البنك الأهلى المصرى يمتلك الريادة فى منح الائتمان ويسعى لمواصلة تفوقه ونجاحه الذى تحقق عبر السنوات الماضية، والحفاظ على هذه الريادة، والدليل على ذلك حصول البنك على العديد من الجوائز من مؤسسات عالمية، أبرزها وكالة بلومبيرج العالمية، عن دوره فى ترتيب القروض المشتركة.
أما بالنسبة لمستهدفات البنك خلال 2018، فمن المتوقع أن يشهد العام الجارى توسعاً كبيراً فى منح الائتمان للأنشطة المختلفة، حيث يستهدف البنك الوصول بحجم المحفظة الائتمانية إلى 430 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2017/2018 مقابل 400 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.
لقد شهد منح الائتمان المصرفى تباطؤاً ملحوظاً خلال 2017.. فما أسباب ذلك من وجهة نظركم؟
بالفعل شهد الائتمان المصرفى لبعض مشروعات الشركات الكبرى حالة من التباطؤ إلى حد ما خلال 2017، ويرجع ذلك إلى الارتفاعات غير المسبوقة فى معدلات التضخم وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة التمويل بالنسبة للشركات الكبرى فقط ولكن استمر تمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذا التمويل العقارى بأسعار فائدة تفضيلية من خلال مبادرات البنك المركزى، كما أن زيادة أسعار الفائدة على رأس المال العامل لم يكن مؤثراً على الشركات الكبرى بالقدر التى تأثرت به تكلفة التوسعات فى خطوط الإنتاج وإنشاء المصانع الكبرى ولكن يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن 70٪ من حجم الاقتصاد يتمثل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويجدر الإشارة هنا إلى أن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة كان مهماً جداً لمحاصرة التضخم، وهو ما حدث بالفعل حيث شاهدنا تراجعا فى مؤشرات التضخم خلال الفترة الماضية، وبالتالى من المتوقع أن تتحرك أسعار الفائدة نزولا ومعها سيتحرك الائتمان مرة اخرى صعوداً بالنسبة للشركات الكبرى.
شهدت محفظة الودائع والمدخرات بمصرفكم طفرة كبيرة خاصة بعد طرح الشهادات مرتفعة العائد، فكم بلغ حجم الودائع، وما المستهدف بالنسبة لهذه المحفظة؟
بالفعل حققت محفظة الودائع بالبنك الأهلى المصرى قفزة هائلة لتقترب من حاجز التريليون جنيه، ومن المستهدف أن تتجاوز هذا الرقم بنهاية يونيو 2018، اما عن إجمالى المدخرات من الشهادات، فقد بلغت 450 مليار جنيه منها 390 مليار جنيه للشهادات ذات العائد 20٪.
وهنا يجدر الإشارة إلى أن الشهادات مرتفعة العائد بنسبة 20٪ مستمرة ولن يتم إلغاؤها حالياً، ونحن نتابع المتغيرات فى السوق، ومعدلات التضخم، ولجان السياسة النقدية للبنك المركزى، وفى ضوء ذلك يتم إتخاذ قرار خفض سعر الفائدة.
لاشك أن البنك الأهلى المصرى يُعد من أهم المؤسسات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فكيف ستواصلون هذا الدعم خلال الفترة المقبلة؟
بالفعل، التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتى على رأس أولويات البنك لأنها تمثل إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد وتوفر فرص عمل كثيفة للشباب، وبالتالى أرى أن تفعيل مذكرات التفاهم والمبادرات التى تم توقعها والخاصة بمشروعات شمال سيناء ومدينة الروبيكى وشق التعبان، ستؤدى إلى حدوث طفرة هائلة لهذا القطاع وزيادة حجم الائتمان الممنوح كما ستعمل على تحول الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد رسمى.
كما أن مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أيضا من الخطوات المهمة لتعزيز الشمول المالى، حيث وصلت محفظة البنك لهذا القطاع فى 30 يونيو 2017 إلى نحو 32 مليار جنيه، فيما يصل المستهدف لهذا القطاع إلى نحو 45 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018 أى بزيادة تصل إلى 13 مليار جنيه، وهذا يمثل تحدياً كبيراً، ولكن لدّى ثقة كبيرة فى تحقيق ذلك بفضل المجهودات العظيمة التى يقوم بها العاملون بالبنك الأهلى.
وإلى أين وصل حجم التمويلات العقارية لمصرفكم ضمن مبادرة البنك المركزى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل؟
البنك الأهلى يسعى دائماً للحفاظ على ريادته فى قطاع التمويل العقارى وهناك تعاون كبير مع هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقارى، وبالتالى مواصلة التوسع فى تمويل هذا القطاع المهم خلال 2018 على رأس اولويتنا، ومن المستهدف ضخ نحو 1.2 مليار جنيه سنويآً فى عمليات التمويل العقارى فى إطار مبادرة البنك المركزى لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وهل يعتزم البنك طرح منتجات أو خدمات جديدة خلال العام المقبل؟
لاشك أن البنك الأهلى حريص على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائه، كما يحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية التى أصحبت إحدى الركائز المهمة بالنسبة للقطاع المصرفى على مستوى العالم، والتى تسهم بشكل كبير فى تحقيق الشمول المالى والتحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع غير نقدى.
كما يعتزم البنك طرح حزمة من المنتجات خلال 2018 فى مقدمتها منتج الموبايل بانكنج ، كما سيتم إضافة خصائص جديدة لمنتج الانترنت بانكنج، وذلك من أجل التيسير على العملاء وتقليل الحاجة للتردد على الفروع مثل شراء أو استرداد الشهادات، وهى من أكثر المنتجات المصرفية التى يتردد عليها العملاء فى الفروع، ومن المتوقع تفعيل هذا المُنتج خلال النصف الثانى من 2018.
لقد شهد قطاع التجزئة المصرفية تراجعاً كبيراً خلال العام الماضى نتيجة لقرار تحديد الحد الأقصى لقروض المستهلكين بنسبة 35٪ من إجمالى الدخل.. فى رأيكم هل من الممكن أن نشاهد أى تغيير فى ذلك القطاع خلال العام الجارى؟
أرى أن نشرالشمول المالى ودخول شرائح جديدة من العملاء لمنظومة القطاع المصرفى فى المرحلة المقبلة سيسهم بشكل كبير فى تحريك نشاط التجزئة المصرفية، وأشير هنا إلى أهمية قرار تحديد الحد الأقصى لقروض المستهلكين بنسبة 35٪ من إجمالى الدخل وتعود أهميته إلى حماية العميل من صافى الدخل المتبقى بعد سداد الأقساط حتى يتمكن من مواكبة باقى متطلبات الحياة، وبالتالى كان قراراً صائباً، فهناك عملاء انتهوا من تسديد الأقساط ومن الممكن أن يحصلوا على قروض جديدة.
ويقوم البنك الأهلى بتحديث المنتجات المصرفية المقدمة إلى العملاء بصورة مستمرة، وبالفعل قام البنك بتحديث منتج «الفون كاش» والبطاقات المدفوعة مقدما، والحوالات الواردة على الهاتف المحمول، والحوالات عن طريق البطاقات المدفوعة مقدما، والقروض الشخصية، وقروض السيارات، والتمويل العقارى وفقا لمبادرة المركزى، ويحرص البنك على التوسع فى هذا الاتجاه، بالإضافة إلى التوسع فى الفروع وانتشار ماكينات الصراف الآلى لأنها تعمل على تحقيق الشمول المالى.
ويستهدف البنك أيضا الشباب فى الجامعات، حيث يتم إصدار بطاقات مسبوقة الدفع لهم تمكنهم من دفع مصروفاتهم الدراسية والعديد من المدفوعات الإلكترونية، مما يُعد تعزيزاً لمفهوم الشمول المالى لدى الشباب، بهدف نشر ثقافة التعامل مع الجهاز المصرفى، وزيادة معدلات الادخار التى تمول الاستثمارات المستهدفة.
كما أن عمليات تحويل مرتبات الموظفين من خلال كروت المرتبات تُعد أيضاً من الخطوات التى تعزز مبدأ الشمول المالى، حيث يتمكن الموظفون من القيام بجميع المدفوعات الإلكترونية من خلال تلك الكروت، هذا إلى جانب تفعيل مختلف المدفوعات عبر التليفون المحمول من خلال ربط هذه الكروت بالخدمات المختلفة للدفع الإلكترونى عبر التليفون المحمول أو من خلال ماكينات الصراف الآلى.
وكم بلغت حصيلة البنك الأهلى المصرى من التنازلات الدولارية؟
لقد بلغت حصيلة البنك الأهلى من التنازلات الدولارية نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، وهو ما يُعد من أهم الاثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف، وقد كان هناك إقبال كبير من جانب المواطنين للتنازل عن العملة الأجنبية بهدف شراء الشهادات ذات العائد 20٪ و16٪.
وكيف ترون التقرير الذى أعدته «الايكونوميست» حول الاصلاحات الاقتصادية والنقدية فى مصر؟
لاشك أن التقارير التى تصدر عن المؤسسات الدولية مهمة جداً، خاصة للمستثمرين الاجانب الذين ينظرون إلى السوق المصرى على أنه سوق واعد، فالاقتصاد المصرى له دعائم قوية وعليه طلب حقيقى، كما أن الاتفاقيات الاقليمية، سواء مع الدول العربية أو شمال افريقيا أو دول حوض البحر المتوسط، تشجع ايضا على الاستثمار المباشر فى مصر، وقد لاحظنا خلال الفترة الماضية ردود افعال إيجابية من خلال تدفقات المستثمرين فى شراء اذون الخزانة أو زيادة فى الاستثمارات المباشرة، مما يعكس ثقة المستثمرين الاجانب والأسواق العالمية فى الاقتصاد المصرى.
فى النهاية، نريد التعرف على دور البنك الأهلى المصرى فى المسئولية المجتمعية؟
البنك الأهلى له دور بارز فى مجال المسئولية المجتمعية، وهذا الدور نابع من واجبه الوطنى تجاه المتجمع، وهى تمثل أحد أبرز المجالات التى تحتل حيزا كبيرا فى دائرة اهتمام البنك الأهلى المصرى، والذى يحتل موقع الصدارة والأكثر إسهاماً فى مجالات المسئولية المجتمعية.
وهو الامر الذى جعل من البنك الأهلى المصرى مؤسسة اقتصادية متكاملة تؤدى دورها المجتمعى فى شتى مجالات المسئولية المجتمعية فى كافة انحاء الجمهورية بفعالية واقتدار اعتمادا على جهود ووطنية إدارة البنك، والعاملين به وحرصهم الدائم على العمل بجد واجتهاد لزيادة الأرباح التى تؤثر بالإيجاب على قدرة البنك على أداء هذا الدورالمهم.
وتتركز أغلب مساهمات البنك الأهلى، بصفة رئيسية، فى دعم القطاع الصحى وقطاع التعليم وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة ومجال مكافحة الفقر وفك كرب الغارمين، هذا بالإضافة إلى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والشباب النابغين علمياً ورياضياً مع الاهتمام بالمجالات الثقافية والحفاظ على التراث، حيث يقدم البنك تبرعاته إلى الجهات المستفيدة وفقاَ لأسس ومعايير وبرامج مدروسة تم وضعها بمعرفة لجنة برامج دعم المجتمع بالبنك، والتى تضمن تعظيم الاستفادة من التبرعات والتأكد من وصولها للفئات المستهدفة، وقد بلغت قيمة هذا التبرعات إلى ما يعادل مليار جنيه سنوياً.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
