أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، الدكتور وليد جاب الله، أن الهدف الطموح للوصول بصادرات مصر السلعية إلى ربع تريليون دولار بحلول عام 2050 هو رقم واقعي يعتمد على استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتطبيق الخطط التنموية بشكل متسارع ومنظم.
وقال في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، إن تحقيق هذا الهدف ليس تلقائيًا، بل يتطلب إجراءات حاسمة ودعمًا مستمرًا من الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري شهد خلال السنوات الماضية قفزات نوعية في مشروعات التنمية والبنية التحتية، مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن خطة الدولة لا تركز فقط على الصادرات التقليدية الصناعية والزراعية، بل تشمل أيضًا قطاع الخدمات مثل التعليم والصحة والعقارات، إلى جانب ضرورة رفع قيمة المنتج المصدر من خلال الاعتماد على الموارد المحلية وتطوير سلاسل القيمة المضافة.
وأكد أن اتفاقات التجارة الحرة الإقليمية والدولية، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والاتفاقيات مع الدول العربية وأوروبا، تلعب دورًا محورياً في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وفتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى أهمية البنية التحتية التي تم تطويرها خلال العقد الماضي والتي تهيئ مصر لاستيعاب هذا النمو الطموح.
وأشار إلى أن القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الطموح، مع توافر حزمة متكاملة من الحوافز المالية والضريبية والتسهيلات الإجرائية، بالإضافة إلى جهود الدولة في توفير التمويل بشروط ميسرة لمساندة المشروعات الاستثمارية.
وفيما يخص الأسواق المستهدفة، أشار وليد إلى أهمية الحفاظ على المكتسبات في الأسواق الحالية وتوسيع نطاق التصدير نحو إفريقيا وآسيا، مع العمل على تنويع المنتجات وتصديرها لأسواق جديدة.
يأتي هذا الطموح في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية عالمية، لكن مصر تستعد لمواجهة هذه التحديات من خلال سياسات إصلاحية متكاملة تعزز من قدرتها التنافسية وتفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام.