كيف أثر الدعم السعودي على استقرار الاقتصاد اليمني؟

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لدعم التنمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني، انطلاقاً من حرصها على تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني وتلبية احتياجاته الأساسية.

وقد جاءت هذه الجهود استجابة لطلب مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتأكيداً لدعم المملكة الكامل للحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة.

دعم اقتصادي وتنموي يتجاوز 27.7 مليار دولار

قدمت المملكة دعماً اقتصادياً وتنموياً جديداً لليمن بقيمة تجاوزت 1.380 مليار ريال سعودي، بهدف دعم الموازنة العامة، وتوفير المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الموازنة التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن.

ويأتي هذا الدعم ضمن جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي يستهدف سبعة قطاعات حيوية تشمل: الصحة، التعليم، النقل، الطاقة، المياه، الزراعة والثروة السمكية، والمؤسسات الحكومية.

وتشير أحدث الإحصاءات الرسمية إلى أن إجمالي المساعدات السعودية المقدمة لليمن قد بلغ 27.7 مليار دولار، مما يجعل اليمن من أبرز الدول المستفيدة من المساعدات التنموية السعودية. وقد ساهم هذا الدعم في تنفيذ أكثر من 1485 مشروعاً إنسانياً وتنموياً في مختلف المحافظات اليمنية، مما عزز من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

تأثيرات الدعم السعودي على الاقتصاد اليمني

ركز الدعم السعودي على عدة جوانب رئيسية، منها: منح وقروض ميسرة: ساهمت في تغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية، وتقديم منح للمشتقات النفطية اللازمة لتوليد الكهرباء.

ودائع البنك المركزي: دعمت الودائع السعودية البنك المركزي اليمني في تحسين وضعه المالي، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية، والمساهمة في دفع الرواتب.

تحسين الأوضاع المعيشية: أدى الدعم المتكامل إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار نسبي في أسعار السلع الغذائية، مما خفف من المعاناة الإنسانية.

تستهدف المملكة من خلال دعمها المستدام تنفيذ مشروعات وبرامج تنموية تسهم في رفع مستوى الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية في اليمن.