اقتصاد سلطنة عمان.. نمو متسارع وتوقعات إيجابية للمستقبل

حققت سلطنة عمان متوسط نمو فعلي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.4% خلال الفترة من 2021 وحتى 2024، مقتربة بذلك من المستهدف المحدد في الخطة الخمسية العاشرة والذي يبلغ 3.5%.

وتشير هذه الأرقام إلى زخم اقتصادي مستدام، مدفوعاً بشكل رئيسي بأداء القطاعات غير النفطية.

القطاعات غير النفطية تقود النمو

وفقًا لتصريحات وكيل وزارة الاقتصاد العمانية، ناصر بن راشد المعولي، فقد تجاوز متوسط النمو الفعلي للأنشطة غير النفطية المستهدف، ليصل إلى 4.1%، مما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي.

وعلى الجانب الآخر، لم يتجاوز معدل نمو الأنشطة النفطية حاجز الـ 2.3%، وذلك بسبب تراجع إنتاج النفط الخام التزاماً باتفاقيات "أوبك بلس".

هذه المؤشرات الإيجابية تعزز الثقة في قدرة الاقتصاد العماني على مواصلة النمو، وهو ما تدعمه توقعات إيجابية للمدى المتوسط، تعكس جاذبية الاستثمار واستقرار الوضع المالي في البلاد.

تعزيز المركز المالي وتحسين التصنيف الائتماني

شهدت سلطنة عمان تقدماً ملموساً في تحسين مركزها المالي، حيث انخفض حجم الدين العام إلى 14.1 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من عام 2025، بما يمثل 34.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

تأكيدًا على هذا التقدم، قامت وكالة "موديز" الدولية هذا العام برفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من "Ba1" إلى "Baa3"، وهو ما يعكس الثقة في جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الإدارة المالية وزيادة كفاءة الإنفاق العام.

ارتفاع الاستثمارات والصادرات والمؤسسات الخاصة

تؤكد الأرقام المعلنة على حيوية الاقتصاد العماني، حيث سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا بنسبة 20.6% بنهاية الربع الأول من عام 2025، لتصل إلى 30.6 مليار ريال عماني.

كما شهدت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 9.1% في النصف الأول من العام الجاري.

على صعيد القطاع الخاص، ارتفع عدد المؤسسات الخاصة (الكبرى والمتوسطة والصغيرة والصغرى) بنسبة 9.4%، متجاوزاً 268 ألف مؤسسة، وساهمت هذه المؤسسات بـ 8.4 مليارات ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت ودائع القطاع الخاص في الجهاز المصرفي بنسبة 6%، بينما نما إجمالي القروض والتمويل بنسبة 8.4%، مما يشير إلى زيادة الثقة والنشاط الاقتصادي في البلاد.

توقعات مستقبلية إيجابية ومشاريع استراتيجية

تتوقع وزارة الاقتصاد العمانية أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2% بنهاية عام 2025، مدفوعاً بالزيادة المرتقبة في إنتاج النفط بعد تخفيف قيود "أوبك بلس"، واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية.

وتعكس هذه التوقعات الإيجابية نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي والتقدم الملحوظ في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، مما يضع سلطنة عمان على مسار نمو مستدام ومتوازن.