سجلت أسهم قطاع الإسكان في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في وول ستريت، مع استئناف بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة في محاولة لدعم سوق العمل والاقتصاد الأمريكي، وهو ما أعاد الزخم لأسهم شركات بناء المنازل ومؤشرات العقارات بعد فترة من التباطؤ.
أسهم الإسكان الأمريكية
كان البنك المركزي الأمريكي قد خفّض يوم الأربعاء الماضي سعر الفائدة القياسي لأول مرة منذ ديسمبر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.25%، مشيرًا إلى إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات خلال الفترة المقبلة.ويُتوقع أن ينعكس هذا القرار بشكل مباشر على القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، مثل شركات بناء المنازل والرهن العقاري، إلى جانب الأسهم ذات رأس المال الصغير والقطاع الاستهلاكي.
وقال أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في شركة "إدوارد جونز": "يعيد بنك الاحتياطي الفيدرالي تشغيل دورة التيسير النقدي، وإذا بحثنا عن المجالات التي قد تستفيد من هذه الخطوة، فإن شركات بناء المنازل تأتي في المقدمة".
وأغلق مؤشر S&P 500 يوم أمس الخميس عند مستويات قياسية مرتفعة، بزيادة تقارب 13% منذ بداية العام، في حين قفز مؤشر الإسكان PHLX (HGX) بأكثر من 16% منذ بداية الربع الحالي، متفوقًا على مكاسب مؤشر السوق الأوسع.
وكان من بين أبرز الرابحين هذا الربع شركة DR Horton التي ارتفعت أسهمها بأكثر من 30%، إضافة إلى KB Home وToll Brothers اللتين سجلتا ارتفاعًا يتجاوز 20%، بينما حققت متاجر Lowe’s وHome Depot مكاسب بلغت 21% و14% على التوالي.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري أن معدل الفائدة على القروض العقارية الثابتة لمدة 30 عامًا تراجع إلى 6.39%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2024، فيما توقع محللون أن تنخفض المعدلات إلى حدود 6% بنهاية العام، ما قد ينعش الطلب في سوق العقارات.
لكن رغم هذا التحسن، لا يزال قطاع الإسكان يواجه ضغوطًا؛ إذ أظهرت بيانات حكومية أن بناء المنازل للأسرة الواحدة انخفض في أغسطس إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف، وهو ما وصفه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه نشاط ضعيف في قطاع الإسكان.
وقال جاك جاناسيويتش، كبير استراتيجيي المحافظ الاستثمارية في "ناتيكسيس": "إذا تراجعت معدلات الرهن العقاري إلى حدود 5%، فقد يعيد ذلك الحياة إلى سوق الإسكان"، محذرًا من أن تأثير خفض الفائدة الفيدرالية قد يكون محدودًا نظرًا لارتباط معدلات الرهن بشكل أكبر بعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والتي استقرت مؤخرًا عند 4.1% بعد أن كانت 4.6% في مايو.
ولا يزال المسار المستقبلي لسياسة الفائدة غير واضح، إذ قد يدفع التضخم المستمر البنك المركزي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة، وتترقب الأسواق بيانات اقتصادية مهمة الأسبوع المقبل، تشمل مبيعات المنازل الحالية والجديدة، وتقديرات محدثة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، إلى جانب تقارير حول قطاعي التصنيع والخدمات، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم.
وقال بول نولتي، كبير مستشاري الثروات في شركة "مورفي آند سيلفست": "معدل دوران المساكن الجيد ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ككل، ولذلك من المهم أن نرى هذه الأرقام تعود للارتفاع بشكل مستدام".