الإمارات تُقر سياسة التجمعات الاقتصادية الجديدة لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية

أقر مجلس الوزراء الإماراتي، الأربعاء، إطلاق السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، بهدف تعزيز القدرات القطاعية وتوسيع نطاق وصول الدولة إلى الأسواق العالمية.

 ومن المتوقع أن تُسهم هذه السياسة بأكثر من 30 مليار درهم سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي، وأن تزيد قيمة التجارة الخارجية للدولة بمقدار 15 مليار درهم خلال السنوات السبع المقبلة.

ستغطي السياسة قطاعات رئيسية، تشمل: الخدمات المالية، السياحة والضيافة، الفضاء والاتصالات وتحليلات البيانات، وقطاع الأغذية. وسيتم تطوير مجموعات من الصناعات والمؤسسات ذات الخصائص المشتركة في مناطق جغرافية محددة، مع الاستفادة من الموارد الفريدة لكل إمارة، مثل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة.

قرارات إضافية من مجلس الوزراء الإماراتي

الاجتماع السنوي للحكومة: وافق مجلس الوزراء على جدول أعمال الاجتماع السنوي لحكومة دولة الإمارات، المقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل. وسيشارك في الاجتماع 500 من كبار المسؤولين الحكوميين، للتركيز على محاور أساسية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والاقتصاد، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الأمن السيبراني: اعتمد المجلس حزمة شاملة من سياسات الأمن السيبراني، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية. ويهدف هذا الإطار المحدث إلى توحيد نهج أمن المعلومات، وتعزيز إدارة المخاطر، وتحسين جاهزية الكوادر، وتوفير حماية فعالة من التهديدات السيبرانية.

إعادة هيكلة مجالس ولجان اتحادية: وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل عدد من المجالس واللجان، مثل مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ولجنة التكامل الاقتصادي، ومجلس تنمية الصناعة.

اتفاقيات دولية: كما وافق المجلس على التصديق والتوقيع على 85 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية، تغطي مجالات متنوعة مثل حماية الاستثمار، وتسهيل التجارة، والتعاون المالي، وسلامة الغذاء، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.