تضاعف أعداد المليارديرات.. من 140 إلى أكثر من 3000 ثري

شهد العالم خلال العقود الماضية تزايدًا ملحوظًا في أعداد الأثرياء.

ففي عام 1987، عندما أصدرت مجلة "فوربس" قائمتها الأولى للمليارديرات، لم تتضمن سوى 140 اسمًا. أما اليوم، فقد وصل العدد إلى أكثر من 3000 ملياردير، بثروة إجمالية تقدر بـ 16 تريليون دولار.

تعكس هذه الزيادة الهائلة تحولات اقتصادية عالمية عميقة، وتُظهر مدى تركز الثروة.

فعلى سبيل المثال، تقدر القيمة الصافية لثروة إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، بنحو 476 مليار دولار، وهو ما يتجاوز مجموع ثروات جميع المليارديرات في قائمة عام 1987 (التي كانت تبلغ 295 مليار دولار).

تحولات في قمة الثروة

تغيرت ملامح قائمة الأثرياء على مر السنين. ففي قائمة 1987، تصدرها قطب العقارات الياباني يوشياكي تسوتسومي. ومع مرور الوقت، اختفى تسوتسومي وغيره من الأسماء مثل جيوفاني أنييلي وبابلو إسكوبار من القائمة.

اليوم، يسيطر مؤسسو شركات التكنولوجيا على صدارة القائمة. فبعد إيلون ماسك، يأتي لاري إليسون، مؤسس "أوراكل"، بثروة تبلغ 361 مليار دولار، يليه مارك زوكربيرغ، مؤسس "ميتا"، بثروة تقدر بـ 264 مليار دولار.

هذا التحول يؤكد الدور المتزايد للتكنولوجيا في صناعة الثروات العالمية.

فجوة الثروة وتحديات الضرائب

وفقًا للاقتصادي جابرييل زوكمان، فإن نمو الثروة المتوسطة لأغنى 0.0001% من سكان العالم بلغ 7.1% سنويًا بين عامي 1987 و2024، في حين لم يتجاوز النمو بالنسبة للبالغين في المتوسط 3.2%.

ويرى زوكمان أن التعامل مع قضية الأثرياء المفرطين يجب أن يكون أولوية، مشيرًا إلى أنهم يمثلون ليس فقط الأغنى على الكوكب، بل أيضًا الأقل دفعًا للضرائب.

ويُعزى ذلك إلى أن معظم الإيرادات الحكومية تأتي من ضرائب الدخل والمبيعات، بينما تتركز ثروات الأثرياء في أصول مثل العقارات والأسهم التي غالبًا ما تكون أقل عرضة للضرائب المباشرة.