تأثيره على النظام المالي العالمي..ماذا يعني خفض أسعار الفائدة الأمريكية؟

أقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق الجديد بين 4.00% و4.25%.

هذا التحرك هو الأول من نوعه منذ ديسمبر الماضي، مع إشارة الفيدرالي إلى احتمال إجراء خفضين إضافيين قبل نهاية العام.

دلالات القرار وأسبابه

التحول في الأولويات: على الرغم من أن التضخم بلغ 2.9% في أغسطس متجاوزًا النسبة المستهدفة البالغة 2%، إلا أن الفيدرالي حول تركيزه إلى مخاطر سوق العمل. وجاء القرار بعد ملاحظة تباطؤ في التوظيف وارتفاع طفيف في معدل البطالة.

تحفيز الاقتصاد: الهدف من خفض الفائدة هو تقليل تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مما يشجع على زيادة الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، إلى جانب حماية سوق العمل من مزيد من التباطؤ.

الأثر على الأسواق العالمية

تحركات الفيدرالي عادة ما تؤثر بشكل فوري على النظام المالي العالمي. على الفور، قامت العديد من البنوك المركزية الخليجية، مثل تلك الموجودة في قطر، والإمارات، والكويت، والبحرين، وعُمان، بخفض أسعار الفائدة بنفس المقدار. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على استقرار عملاتها المرتبطة بالدولار.

توقعات الخفض المستقبلي

يتوقع المجلس إجراء خفض إضافي بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية عام 2025، ثم خفض بمقدار 25 نقطة أساس سنويًا خلال العامين المقبلين. وتستمر هذه الخطوات بالتوازي مع تقليل الفيدرالي لحيازاته من السندات الحكومية والأوراق المالية.

يمثل هذا الخفض خطوة مهمة لإنعاش سوق العمل وتجنب ركود اقتصادي محتمل. ومع ذلك، فإنه يثير تساؤلات حول قدرة الفيدرالي على تحقيق التوازن بين كبح التضخم المرتفع من جهة، والحفاظ على قوة التوظيف من جهة أخرى، خاصة في ظل الضغوط السياسية المتزايدة.