تطورات قانون الإيجار القديم | مصير الشقة بعد وفاة المستأجر هل تعود للمالك أم للأبناء؟.. تفاصيل

قانون الإيجار القديم، دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التنفيذ رسميًا خلال الفترة الأخيرة، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ومع اقتراب بدء التسجيل في المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط، تصاعدت التساؤلات حول مستأجري الإيجار القديم وما هو مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟ هل تعود للمالك أم للأبناء؟.

تعديلات قانون الإيجار القديم

تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.

وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.

حالات لفسخ العقد بعد وفاة المستأجر

حدد قانون الإيجار القديم، مجموعة من الحالات التي تتيح للمالك رفع دعوى استرداد الشقة بعد وفاة المستأجر الأصلي، من أبرزها:

1- غياب الورثة المستحقين للامتداد مثل الزوج أو الأبناء أو الوالدين الذين كانوا يقيمون مع المستأجر.

2- انقطاع الإقامة، أي أن الورثة لم يثبت تواجدهم الفعلي في الوحدة قبل الوفاة.

3- وصول الأبناء إلى سن الرشد أو استقلالهم بالزواج أو الانتقال لمسكن آخر، ما ينهي الامتداد تلقائيًا.

4- ترك الوحدة مغلقة أو عدم استغلالها كسكن حقيقي لفترات طويلة، وهو ما يعد قرينة قانونية على انتهاء العلاقة الإيجارية.

يذكر أنه لا يترتب على هذه الحالات استرداد مباشر، بل يظل الطريق القانوني عبر المحكمة المختصة هو الأساس، حيث يجب يتعين على المالك تقديم دعوى موثقة بالمستندات اللازمة لإثبات الوفاة أو انقطاع شروط الامتداد، وعادة ما تنظر المحاكم في هذه القضايا بجدية وتصدر أحكامًا لصالح الملاك متى توافرت الأدلة. 

فترة انتقالية ومراجعة للقيم الإيجارية

نص القانون المعدل على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

كما تضمنت التعديلات مراجعة شاملة للقيمة الإيجارية لهذه الوحدات:

في المناطق المتميزة ترتفع القيمة إلى 20 ضعفًا على الأقل، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة ترتفع إلى 10 أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية والأقل حظًا، ترتفع القيمة إلى 250 جنيهًا على الأقل.

أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فترتفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

ويُطبق خلال الفترة الانتقالية زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.

منصة إلكترونية للتقديم على الوحدات البديلة

وأعلن المهندس شريف الشربيني عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم 8 من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة ٣ أشهر، حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.