"سكن لكل المصريين".. مشروع قومي يحقق العدالة الاجتماعية واستكمال تنفيذ 247 ألف وحدة سكنية

تضع الدولة المصرية ملف الإسكان على رأس أولوياتها ضمن خطة شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين. وفي هذا الإطار، تتواصل جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تنفيذ المبادرة الرئاسية الكبرى "سكن لكل المصريين"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبارها واحدة من أهم المشروعات القومية في العقد الأخير، والهادفة إلى تمكين محدودي ومتوسطي الدخل من الحصول على مسكن لائق داخل مجتمع عمراني متكامل الخدمات.

أرقام تعكس حجم الإنجاز

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان، بلغ إجمالي عدد الوحدات التي تشملها المبادرة نحو 1.064.828 وحدة سكنية موزعة على جميع محافظات الجمهورية والمدن الجديدة. وقد نجحت الدولة حتى الآن في تنفيذ وتسليم 754.755 وحدة فعلية إلى مستحقيها، فيما يجري العمل بوتيرة متسارعة على استكمال تنفيذ 247.345 وحدة إضافية خلال الفترة المقبلة، وهذا الرقم الضخم يعكس حجم الجهد المبذول وقدرة الدولة على تحويل المبادرات إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

استهداف الشرائح الأكثر احتياجًا

المبادرة تستهدف بالأساس الشرائح الأكثر احتياجًا، إذ بلغ عدد المستفيدين من فئة محدودي الدخل نحو 640.5 ألف مواطن، وهو ما يمثل نقلة نوعية في معالجة مشكلة الإسكان لهذه الفئة التي عانت طويلاً من غياب السكن الملائم. 

كما لم تغفل الدولة فئة متوسطي الدخل، حيث بلغ عدد المستفيدين منهم نحو 10.433 مواطنًا، في رسالة واضحة تؤكد حرص الحكومة على دعم مختلف طبقات المجتمع وتوفير وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم وإمكاناتهم المادية.

إسكان اجتماعي بمفهوم جديد

لم تعد المبادرة تقتصر على توفير وحدات سكنية فحسب، بل تقدم نموذجًا متكاملًا للإسكان الاجتماعي، حيث يتم تطوير البنية التحتية بشكل متوازٍ مع إنشاء الوحدات، بما يشمل شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى تجهيز مناطق الخدمات التعليمية والصحية والتجارية لضمان بناء مجتمعات متكاملة توفر كل مقومات الحياة الكريمة.

مواجهة العشوائيات وإعادة رسم الخريطة العمرانية

تأتي مبادرة "سكن لكل المصريين" ضمن استراتيجية الدولة للقضاء على العشوائيات وتوفير بدائل حضارية، إلى جانب خفض الكثافة السكانية في المناطق المزدحمة. 

كما تفتح المبادرة آفاقًا جديدة للتنمية من خلال تشجيع الانتقال إلى المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية التي تمثل مستقبل مصر العمراني، وهو ما يساهم في إعادة توزيع الكثافة السكانية وتخفيف الضغط عن المدن القديمة.

دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل

ولا تقتصر آثار المبادرة على الجانب الاجتماعي فحسب، بل تمتد لتشمل دعم الاقتصاد الوطني، إذ يسهم المشروع في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات التشييد والبناء والصناعات المغذية له، فضلًا عن تحفيز حركة الاستثمار في الأنشطة التجارية والخدمية المصاحبة للمشروعات السكنية الجديدة.

متابعة دقيقة وضمان وصول الدعم لمستحقيه

وتولي وزارة الإسكان اهتمامًا خاصًا بمتابعة معدلات التنفيذ ميدانيًا وبشكل دوري، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة، وتوجيه الموارد للمناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، في إطار سياسة الدولة للشفافية والمساءلة.

رؤية مستقبلية نحو مصر 2030

تمثل هذه المبادرة أحد ركائز رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزز من جهود الدولة في خلق بيئة عمرانية متوازنة ومستدامة. 

ومع استكمال تنفيذ المراحل الجارية، فإن حلم كل مواطن بامتلاك مسكن آمن ومناسب بات أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى.

رسالة أمل لكل المصريين

من خلال مشروع "سكن لكل المصريين"، ترسل الدولة رسالة واضحة بأنها ماضية في مسارها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة معيشية كريمة لجميع المواطنين، بما يرسخ استقرار الأسرة المصرية ويرفع من جودة حياتها في مختلف ربوع الجمهورية.