مراسل العربية: وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا.. والأسواق تبقى مستقرة

قال فادي الداهوك، مراسل قناة "العربية"، إن الأسواق المالية في فرنسا بقيت هادئة رغم إعلان وكالة "فيتش" خفض التصنيف الائتماني للبلاد، حيث استقر معدل الفائدة على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات عند نحو 3.5%، وهو المستوى نفسه قبل إعلان الوكالة.

وأشار إلى أن هذا الاستقرار يعكس استيعاب المستثمرين المسبق لضعف المالية العامة الفرنسية، وهو ما أكده عدد من الخبراء، بينهم ويلفريد جالان، أحد أبرز الاقتصاديين في فرنسا، الذي شدد على أن الوضع "ليس دراميًا" نظرًا لبقاء فرنسا ضمن فئة الديون الجيدة.

وأوضح أن التأثير الحقيقي لمثل هذه القرارات يظهر عادة عندما تتفق وكالتان من أصل ثلاث وكالات تصنيف كبرى، لافتًا إلى أن وكالة "ستاندرد آند بورز" تعد الأكثر تأثيرًا في الأسواق مقارنة بـ"فيتش"، التي تعتبر الأقل أهمية بينها.

وأضاف أن وكالتي موديز وستاندرد آند بورز تستعدان لمراجعة التصنيف الائتماني لفرنسا في 24 أكتوبر و8 نوفمبر المقبلين على التوالي، ما يبقي المخاطر قائمة.

وتابع أن حل البرلمان الفرنسي في صيف 2024 كان من بين العوامل التي أدت إلى ارتفاع مضطرد في معدلات الفائدة على السندات، حتى باتت باريس تقترض بتكاليف تفوق إسبانيا والبرتغال واليونان، وتقترب من مستويات إيطاليا.

وحذّر خبراء من أن استمرار الأزمة السياسية والمالية قد يؤدي إلى نفاد صبر المستثمرين، وبالتالي فرض الأسواق "عقوبات أشد"، ما لم تتخذ الحكومة خطوات جدية لمعالجة العجز والدين العام، وهي مهمة وصفها محللون بأنها "صعبة للغاية وشبه مستحيلة" أمام رئيس الوزراء الجديد.