أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وذلك بفضل استمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية.
وكشفت خلال اجتماعها مع وفد من مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني، لبحث آخر تطورات الاقتصاد المصري، عن تحقيق الاقتصاد معدلات نمو إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي (2024/2025)، حيث بلغت 4.2% مقارنة بـ 2.4% في الفترة المماثلة.
مساهمة القطاعات الحيوية في النمو
أوضحت الوزيرة أن هذا النمو يعود إلى المساهمة الإيجابية للعديد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها:
الصناعات التحويلية غير البترولية.
الصادرات.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
السياحة.
وأشارت إلى أن هذه النتائج جاءت كأثر مباشر لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها في مارس 2024، مؤكدة أن المؤشرات الأولية للنمو في العام المالي الماضي تشير إلى مستويات أعلى من المتوقع.
ارتفاع الاستثمار الخاص وتوجهات الحكومة
كما استعرضت الدكتورة المشاط تسارع وتيرة الاستثمار الخاص، الذي ارتفع بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، ليصل إلى 142.8 مليار جنيه.
ولفتت إلى أن الاستثمار الخاص قد تجاوز الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، مستحوذاً على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
وتحدثت الوزيرة عن حرص الحكومة على أن تكون مصر منصة للتمويلات التنموية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مؤكدة أن الحكومة تتبع نهجاً دقيقاً في إدارة التمويلات، وتعمل على خفض الدين الخارجي من خلال عدة إجراءات.
وفيما يتعلق بالتخطيط المستقبلي، أشارت الوزيرة إلى أنه لأول مرة سيتم إعداد خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدة ثلاث سنوات، بدءاً من العام المالي 2026/2027.