أستاذ بجامعة الإمام: اليابان ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية

أكد الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، أن المملكة العربية السعودية تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع دول آسيا، وعلى رأسها اليابان، في إطار استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال مكني في مقابلة مع قناة العربية، إن المملكة منفتحة على جميع الشركاء، سواء من الشرق أو الغرب، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت توجهًا متزايدًا نحو آسيا الوسطى والشرق الآسيوي، لما تحمله هذه المنطقة من فرص استثمارية واعدة، خصوصًا في قطاعات البنية التحتية، التقنية، والتكنولوجيا المتقدمة.

اليابان شريك تجاري واستثماري رئيسي

وأشار الدكتور مكني إلى أن اليابان تُعد ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 41 مليار دولار في عام 2024.

كما شهدت العلاقات الثنائية نشاطًا ملحوظًا تمثل في منتدى الاستثمار السعودي الياباني و"الطاولة المستديرة السعودية اليابانية"، إلى جانب توقيع 26 اتفاقية استثمارية في مجالات متعددة خلال العام الماضي.

وأضاف أن نحو 110 شركة يابانية تعمل حاليًا في السعودية في مختلف القطاعات، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن تعميق هذه الشراكات يمثل امتدادًا لسياسات الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها المملكة.

صندوق الاستثمارات العامة يتجه شرقًا

وأوضح مكني أن صندوق الاستثمارات العامة سيتجه في نوفمبر القادم إلى اليابان لعقد منتدى "مستقبل الاستثمار"، وذلك بعد تنظيم النسخة التاسعة من المنتدى في السعودية في أكتوبر المقبل. واعتبر هذه الخطوة امتدادًا لاستراتيجية ناجحة في توسيع الشراكات مع القوى الاقتصادية الآسيوية.

فرص نوعية في بيئة محفزة

ولفت إلى أن السعودية أصبحت اليوم وجهة استثمارية مميزة على مستوى العالم، بفضل ما تطرحه من تشريعات مرنة ومحفزات نوعية، مشيرًا إلى أن البيئة الاقتصادية المستقرة، إلى جانب ضخامة السوق المحلي، يجعلان من المملكة أفضل خيار استثماري في الشرق الأوسط.

كما أشار إلى إنشاء خمس مناطق صناعية خلال السنوات الماضية تستهدف جذب استثمارات نوعية، وخاصة من الدول الصناعية الكبرى مثل اليابان، والتي تمتلك الخبرات التقنية والقدرات التصنيعية المتقدمة.

الاستقرار ميزة تنافسية

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بعض دول أوروبا وأفريقيا، يرى الدكتور مكني أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في السعودية يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب رؤوس الأموال العالمية، خصوصًا من دول ذات احتياطات ادخارية عالية مثل اليابان، التي تبحث عن فرص خارجية لتوسيع أنشطتها وتنويع اقتصادها.