مستشار وزير المالية: طرح مشروعات بقيمة 70 مليار جنيه خلال العامين المقبلين

أكد عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشؤون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، أن إطلاق الحساب المخصص لتمويل دراسات مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص يمثل نقلة نوعية في دعم البنية التحتية وتسهيل الإجراءات الخاصة بطرح المشروعات.

وأوضح حنورة في تصريحات إعلامية أن هذا الحساب تم توقيع اتفاقيته في 5 فبراير 2025، ثم صدّق عليه البرلمان، كما صدّق عليه فخامة رئيس الجمهورية، ودخل حيز التنفيذ رسميًا في يونيو 2025، مشيرًا إلى أن هذا الحساب جاء لحل مشكلة مزمنة تتعلق بتمويل دراسات الجدوى للمشروعات الكبرى.

وأضاف:"دراسات الجدوى الخاصة بمشروعات الـPPP عادة ما تكون معقدة ومكلفة لأنها مشروعات طويلة الأجل، وكان الحصول على تمويل خارجي لها يستغرق من سنة إلى سنة ونصف. الآن، ومع وجود هذا الحساب، يمكننا الحصول على التمويل في 6 إلى 8 أسابيع فقط".

وأوضح أن الحساب المبتكر يتميز بكونه "دوارًا"، أي أن التمويل الذي يُمنح لدراسات الجدوى يتم استرداده لاحقًا من المستثمر الفائز، ويُعاد ضخه في الحساب مرة أخرى، ما يضمن استمرارية التمويل وعدم نضوب موارده.

وقد ساهمت مصر في الحساب بمبلغ مليون يورو، فيما ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بحوالي 7 إلى 8 ملايين يورو، إلى جانب مساهمات من الحكومة الكورية، وهيبكا في إسبانيا وهولندا، ليصل إجمالي رأس مال الحساب إلى 10 ملايين يورو.

وقال حنورة إن وجود هذا التمويل الجاهز يتيح للوحدة طرح 10 إلى 12 مشروعًا في وقت واحد، دون الحاجة إلى العمل بالتتابع كما كان يحدث سابقًا، مما يعزز سرعة التنفيذ وتوسيع قاعدة الاستثمار.

وأشار إلى أن هذه الآلية يمكن استخدامها في تمويل كافة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في البنية التحتية والمرافق والخدمات العامة، سواء كانت خاضعة لقانون الشراكة رقم 67 لسنة 2010 أو أي قوانين أو لوائح أخرى، مؤكدًا أن الوحدة تتعاون مع جهات مثل:

هيئة قناة السويس،

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،

الشركة القابضة للكهرباء،

المطارات وغيرها، وكلٌ حسب لوائحه وقوانينه الخاصة.

وتابع حنورة: "السياسة العامة للدولة ممثلة في وثيقة سياسة ملكية الدولة تعكس توجهًا واضحًا لتعزيز دور القطاع الخاص، وآلية الـPPP هي من الأدوات الفعالة لتحقيق ذلك".

وكشف أنه خلال العام الماضي تم طرح مشروعات بقيمة تقارب 19 مليار جنيه، وخلال العام الجاري يُنتظر طرح مشروعات تصل إلى 41 مليار جنيه، متوقعًا أن تصل قيمة المشروعات خلال العامين المقبلين إلى 60 أو حتى 70 مليار جنيه، خاصة في مجالات مثل تحلية المياه، ومحطات الكهرباء، والمطارات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وحدة الشراكة لا تعمل وفق السنة المالية، بل وفق جاهزية المشروع للدراسة والطرح، مما يمنحها مرونة أكبر في تسريع وتيرة العمل.