إطلاق آلية وطنية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدعم البنك الأوروبي

في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الفعالية التي نظمتها وزارة المالية لإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، بينهم السيد أحمد كجوك وزير المالية، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، السيد شريف فتحي وزير السياحة، والدكتور سامح حفني وزير الطيران المدني، إلى جانب ممثلي مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسهم مارك ديفيس المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها أن هذه الخطوة تمثل استكمالاً لمسيرة الدولة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر تتجه إلى دعم القطاع الخاص، ما يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري.

وأضافت أن تعزيز آليات التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط يسهم في تقليل المخاطر الاستثمارية، وجذب مزيد من رأس المال الخاص إلى المشروعات التنموية ذات الأولوية، مؤكدة أن النجاح في مواجهة التحديات التنموية يستلزم تنسيقًا محكمًا بين جميع شركاء التنمية المحليين والدوليين، وتوحيد الجهود لدعم استراتيجيات الحكومة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما شددت "المشاط" على أن مصر باتت منصة رئيسية للشركاء الدوليين، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي عززت بيئة الاستثمار وفتحت المجال أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص، مشيرة إلى مشروعات رائدة يجري تنفيذها مثل شراكة وزارة الطيران المدني مع مؤسسة التمويل الدولية لإدارة وتشغيل المطارات، ومشروعات البنك الأوروبي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب الطفرة التي يشهدها قطاع السياحة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

وفيما يخص مؤشرات الاقتصاد الكلي، استعرضت الوزيرة أحدث البيانات التي أظهرت تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بنسبة 2.2% في الفترة نفسها من العام السابق، وهو أعلى معدل ربع سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن هذا النمو مدفوع بزيادة الصادرات والاستثمارات الخاصة ونشاط الصناعات التحويلية غير البترولية.

وأشارت "المشاط" إلى ارتفاع استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 62.8% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، متجاوزة استثمارات القطاع العام لأول مرة منذ سنوات، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 تستهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، مع وضع سقف للاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، وإعطاء الأولوية لمشاركة القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.