افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، منطقة رياض الأطفال بمدرسة السيدة عائشة للتعليم الأساسي بمدينة العاشر من رمضان، في احتفالية رسمية شهدت حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية، والأستاذة غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي، والسيدة ميراي نسيم المدير التنفيذي لجمعية تكاتف للتنمية، إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة "تكاتف لإتاحة تعليم عالي الجودة لمرحلة الطفولة المبكرة"، حيث قامت جمعية تكاتف للتنمية باستحداث منطقة رياض الأطفال بالمدرسة كإهداء من المهندس روبير حصني مؤسس شركة حصني للمنسوجات، نظرًا للاحتياج الشديد لهذه المرحلة التعليمية في المدرسة. وتعد منطقة رياض الأطفال الجديدة أول منطقة تنفذها الجمعية بمدينة العاشر من رمضان، لتشكل نموذجاً رائداً للتعاون بين المجتمع المدني والدولة والقطاع الخاص.
تفاصيل منطقة رياض الأطفال
شملت منطقة رياض الأطفال أربع قاعات مجهزة، وفناء مخصص للأطفال، إضافة إلى تصميم بيئة تعليمية تفاعلية تتناسب مع احتياجات هذه المرحلة العمرية. وخلال الجولة التفقدية، اطلعت الوزيرة والمحافظ على الخدمات المقدمة، والتي تتضمن برامج تدريبية لتنمية مهارات المشرفات عبر ورش عمل متخصصة، فضلاً عن برامج توعوية للأطفال وأولياء الأمور لضمان استدامة التطوير واستمراريته على المدى الطويل.
تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا المشروع يجسد نموذجًا عمليًا للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، معتبرة أنه يمثل الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت أن إنشاء منطقة رياض الأطفال لا يقتصر على توفير مبانٍ أو تجهيز قاعات، بل يعكس رؤية شاملة تهدف إلى الاستثمار في الطفولة المبكرة كأولوية وطنية، إدراكًا لأهمية السنوات الأولى في تشكيل شخصية الطفل وتنمية مهاراته وقدراته.
كما توجهت الوزيرة بالشكر إلى جمعية تكاتف للتنمية على جهودها المستمرة في تطوير المدارس ورفع كفاءة التعليم، وإلى عائلة المهندس روبير حصني على مساهمتها النوعية، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس إيمان القطاع الخاص بمسؤوليته المجتمعية وحرصه على الاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة.
التعليم المبكر ركيزة للحماية الاجتماعية
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن التعليم المبكر يمثل استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، وهو أحد أعمدة الحماية الاجتماعية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية.
وأشارت إلى أن برامج الوزارة تربط بين الدعم النقدي المشروط والتعليم والصحة، بما أتاح لملايين الأطفال فرصًا للنمو والتعلم وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
كما أعلنت الوزيرة أن الوزارة تنفذ حاليًا الحصر الوطني الشامل للحضانات، وهو مشروع وطني لجمع بيانات دقيقة عن الحضانات المرخصة وغير المرخصة وإنشاء قاعدة بيانات قومية، تمهيدًا لتحويل تلك البيانات إلى سياسات عملية تهدف لتطوير القطاع، وزيادة عدد الحضانات، وتيسير إجراءات الترخيص، وتقديم حلول للتحديات التي تواجه هذه المنظومة الحيوية.
واختتمت الوزيرة كلمتها بتوجيه الشكر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التعاون والتنسيق المثمر بين الوزارتين في ملف تطوير التعليم المبكر، مؤكدة أن مثل هذه الشراكات تعزز جودة الخدمات التعليمية وتحقق طفرة في بناء أجيال أكثر وعيًا واستعدادًا للمستقبل.

