قانون الإيجار القديم.. مطالب بإنهاء عقود المستأجرين في عدد من المناطق

لا يزال ملف قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد العام ويثير حالة من الجدل والقلق بين ملايين المستأجرين في مصر، خاصة مع الحديث المتزايد عن تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المرتقبة بشأنه. 

قانون الإيجار القديم

وفي هذا السياق، حذر الإعلامي مصطفى بكري من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة قد تنجم عن التطبيق غير المنضبط للقانون، مطالبًا الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل.

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن قانون الإيجار القديم ما زال يمثل مصدر قلق حقيقي لقطاع واسع من المستأجرين، لا سيما في ظل التحركات الرامية إلى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي قد تفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

تطبيق زيادات إيجارية تصاعدية كبيرة

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك رؤية لدى بعض الملاك تقوم على تطبيق زيادات إيجارية تصاعدية كبيرة، تصل في بعض المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، فضلًا عن المطالبة بإنهاء عقود الإيجار في عدد من المناطق، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا ضخمًا على المستأجرين، خاصة من محدودي الدخل.

وأشار بكري إلى أن هذه التوجهات، في حال تطبيقها دون ضوابط واضحة، قد تؤدي إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا أن السكن حق أساسي، ولا يمكن التعامل معه باعتباره سلعة فقط دون النظر إلى الظروف المعيشية للمواطنين.

وانتقد مصطفى بكري ما وصفه بتجاوزات بعض الملاك، قائلًا إن هناك حالات يتم فيها إخراج المستأجرين بالقوة أو افتعال مشكلات للضغط عليهم وإجبارهم على ترك الوحدات السكنية، وهو ما يتعارض مع القانون والعدالة الاجتماعية. وطالب الحكومة بالتدخل الحاسم لضبط هذه الممارسات، وحماية المواطنين من التعسف.

وتساءل بكري عن منطق تصنيف بعض المناطق الشعبية على أنها مناطق متوسطة، بما يترتب عليه زيادات إيجارية لا تتناسب مع طبيعة هذه المناطق أو دخول قاطنيها، مضيفًا: "هل يعقل أن تُعامل شقة صغيرة مكونة من غرفة وصالة بنفس القيمة الإيجارية لشقة مكونة من أربع غرف؟".

وشدد الإعلامي على أن تطبيق أي تعديلات تخص قانون الإيجار القديم يجب أن يتم بدقة شديدة وعدالة واضحة، مع مراعاة الفوارق بين المناطق المختلفة، وطبيعة الوحدات السكنية، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، وذلك لحين صدور الحكم النهائي من المحكمة الدستورية العليا.

وأكد  بكري حديثه أن معالجة ملف الإيجار القديم تحتاج إلى رؤية متوازنة تضمن حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين، حفاظًا على السلم الاجتماعي ومنع حدوث أزمات إنسانية قد تنتج عن التطبيق العشوائي للقانون.