"موديز" تحذّر: الاقتصاد الأميركي في حالة انقسام خطير

أطلقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تحذيراً من حالة انقسام اقتصادي يشهدها الاقتصاد الأمريكي، لافتًا إلى أن النمو لم يعد متوزعاً بشكل متوازن بين الولايات، وأن استمرار هذا التباين قد يخلق تبعات خطيرة على أكبر اقتصاد في العالم.

ركود فعلي في ثلث الولايات الأمريكية

بحسب تحليل موديز، فإن حوالي 33% من الولايات الأميركية قد تكون دخلت بالفعل في حالة ركود اقتصادي، حيث استخدمت الوكالة منهجية مشابهة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية لتقييم النشاط الاقتصادي في الولايات.

وتشير البيانات إلى أن ولايات مثل:

نيوجيرسي

إلينوي

فرجينيا

جورجيا

واشنطن

أيوا

أوريغون

تشهد انكماشاً ملحوظاً في مستويات النشاط الاقتصادي.

ولايات كبرى تواصل التوسع

على الجانب الآخر، لا تزال ولايات رئيسية مثل:

كاليفورنيا

تكساس

نيويورك

تشهد توسعاً اقتصادياً قوياً، وهي ولايات تشكل معاً ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

غير أن تركّز النمو في عدد محدود من المناطق يهدد بتعميق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الولايات، ويزيد من عدم المساواة في توزيع الثروات.

تباطؤ في القطاعات الإنتاجية وتفاوت في الأداء القطاعي

تشير المؤشرات إلى أن قطاعات مثل:

الزراعة

التصنيع

البناء

قد دخلت بالفعل في حالة ركود، ما ينعكس سلباً على الولايات ذات الطابع الصناعي والريفي.

في المقابل، هناك قطاعات لا تزال تحقق نمواً، أبرزها:

الرعاية الصحية

التكنولوجيا

العقارات

بينما تبقى قطاعات مثل:

الخدمات المالية

تجارة التجزئة

الضيافة

في حالة استقرار هش دون نمو يُذكر.

التضخم يعود للارتفاع مجدداً

في ظل هذه الصورة الاقتصادية المعقدة، تُظهر بيانات شهر سبتمبر 2025 أن التضخم عاد للارتفاع، حيث بلغ معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين 3.1%، متجاوزًا هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بفارق 110 نقاط أساس.

ويأتي هذا الارتفاع في التضخم في وقت يشهد فيه سوق العمل الأميركي تباطؤاً حاداً.

سوق العمل تحت الضغط

أظهرت بيانات شهر يوليو انخفاض نسبة الأميركيين الذين يرون أن "الوظائف متوفرة" إلى 34.1%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، ويمثل تراجعاً بنحو 22 نقطة خلال عامين فقط.

هذا التراجع يعكس التباطؤ المتسارع في سوق العمل، ويؤشر إلى أزمة ثنائية الأبعاد يعاني منها الاقتصاد الأميركي حالياً:

ارتفاع معدلات التضخم

تزايد معدلات البطالة

وهو ما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام ضغوط متزايدة قد تدفعه إلى خفض أسعار الفائدة لمحاولة دعم الاقتصاد.