عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع وفد مؤسسة «ستاندارد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، ضم نخبة من قيادات المؤسسة، من بينهم روبيرتو سيفون-أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات الديون السيادية ومؤسسات التمويل متعدد الأطراف، وبنجامين يونج، المدير التنفيذي ورئيس قطاع تصنيفات السيادة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ورافي باتيا، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة الدولية.
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة أبرز ملامح الأداء الاقتصادي لمصر، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ تطبيق حزمة إصلاحات مارس 2024.
وأوضحت أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الهادف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في دفع النمو.
وأشارت المشاط إلى أن معدلات النمو الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025 سجلت 4.2% مقارنة بـ 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بالمساهمة الإيجابية لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصادرات، والسياحة.
وأضافت أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن معدلات النمو بنهاية العام المالي جاءت أعلى من التوقعات، ما يعكس قوة وتماسك الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.
كما كشفت الوزيرة عن تسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة بالأسعار الثابتة، حيث ارتفعت بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي، لتصل إلى 142.8 مليار جنيه، متجاوزة حجم الاستثمارات العامة للربع الثالث على التوالي، وبما يمثل نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون)، مؤكدة على أن هذا التطور يعكس نجاح سياسات الحكومة في تمكين القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.
وفي سياق متصل، سلطت المشاط الضوء على إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» كإطار شامل ينسجم مع برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027 ورؤية مصر 2030، ويهدف إلى التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية.
وأوضحت أن هذه السردية تستند إلى ما تحقق من بنية تحتية متطورة وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية، ويحفز مشاركة القطاع الخاص، ويرسّخ استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكدت الوزيرة أن «السردية الوطنية» لا تقتصر على كونها إطارًا تخطيطيًا، بل تمثل أيضًا أداة ترويجية لركائز الاقتصاد المصري وفرصه الواعدة، وبرنامجًا متكاملًا للإصلاح الاقتصادي يعكس السياسات والإصلاحات الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات وتعزيز استدامة الديون.
واختتمت المشاط بالإشارة إلى العمل الجاري على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، حيث سيتم لأول مرة إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من العام المالي 2026/2027، بما يتوافق مع موازنة متوسطة الأجل تعزز من كفاءة تخصيص الموارد وتوجيهها لتحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
