ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.3% والاحتياطي الأجنبي لـ 50 مليار دولار

تواصل الدولة المصرية تأكيد قدرتها على تجاوز التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والمضي قدمًا في خطط التنمية الشاملة، حيث كشفت أحدث المؤشرات الاقتصادية عن تحقيق طفرة ملحوظة في الأداء خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 2.3% إلى 4.3%، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز النشاط الإنتاجي وتحفيز بيئة الاستثمار، بالرغم من الضغوط التضخمية وتقلبات الأسواق العالمية. 

وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا إلى 46.1 مليار دولار، ما يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل.

وفي سياق متصل، شهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار، بالتوازي مع تسجيل معدلات التضخم تراجعًا تدريجيًا، وهو ما ساعد على تعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسعار. 

كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى نحو 50 مليار دولار، ما يوفر غطاءً قويًا لواردات البلاد ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي صدمات خارجية محتملة.

وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية متزامنة مع زيادة الأجور وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، ما يدعم الإنفاق المحلي ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

وتؤكد هذه النتائج أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع استمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ومبادرات دعم الاستثمار والنمو الصناعي والخدمي.