ارتفاع التضخم يضع الفيدرالي الأمريكي أمام قرار صعب

قبل أيام من الاجتماع المرتقب للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي تتوقع فيه الأسواق خفضًا في أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2024، صدر تقرير التضخم الأخير ليضع البنك المركزي أمام موقف معقد.

قفزة غير متوقعة في أسعار المستهلكين

أظهرت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع في شهر أغسطس بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل له منذ يناير الماضي.

ويعتبر هذا الارتفاع ملحوظًا مقارنة بنسبة 2.7% التي سجلها في يونيو ويوليو. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4%، حيث ساهمت تكاليف السكن، والغذاء، والبنزين بنحو ثلثي هذا الارتفاع.

من جهة أخرى، قفز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 3.1%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ بداية العام.

تضارب الأهداف يربك الأسواق

تضع هذه الأرقام الفيدرالي في معضلة حقيقية؛ فبينما تشير بيانات سوق العمل إلى تباطؤ اقتصادي يبرر خفض الفائدة، تستمر الأسعار في الارتفاع بوتيرة مقلقة. 

هذا التضارب يضع هدف الفيدرالي المزدوج، المتمثل في استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، في مواجهة مباشرة.

ورغم هذه المؤشرات، ما زالت الأسواق تتوقع بشكل شبه مؤكد أن يتجه الفيدرالي إلى خفض الفائدة، بحسب أداة CME FedWatch، مما يعكس حالة التفاؤل السائدة لدى المستثمرين.

مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية

في المقابل، يحذر بعض الاقتصاديين من أن خفض الفائدة في ظل ارتفاع التضخم قد يرسل إشارة سلبية حول التزام البنك بهدفه الأساسي المتمثل في إبقاء التضخم عند 2%.

ويعبر هؤلاء عن مخاوف من أن هذا التحرك المبكر قد يؤدي إلى ترسيخ مستويات تضخم مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعقد مهمة الفيدرالي في المستقبل.