أزمة معارض السيارات تتصاعد.. مطالبات بتقنين أوضاع أصحاب الرخص وتأجيل قرارات النقل

لا تزال أزمة معارض السيارات تفرض نفسها على الساحة، في ظل غياب رؤية واضحة من الجهات المعنية، رغم التحركات المتواصلة من رابطة تجار السيارات وشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، اللتين واصلتا مخاطبة متخذي القرار ووزيرة التنمية المحلية بمذكرات رسمية، باعتبار الوزارة الجهة المختصة بحسم ملف المعارض.

وكان أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، قد شدد مع بداية الأزمة على أن أصحاب المعارض الحاصلين على تراخيص دائمة لا يجوز قانونا إلزامهم بإغلاق منشآتهم أو نقلها، إلا بموجب قرار تشريعي، مشيرًا إلى أن الأزمة تفجرت عقب تصريحات صادرة عن وزارة التنمية المحلية بشأن نقل المعارض الواقعة داخل الكتل السكنية إلى مناطق بديلة، بدعوى تسببها في اختناقات مرورية نتيجة عرض السيارات بالشوارع المحيطة بالمعارض.

معارض السيارات في مصر

في تصريحات سابقة لـ«العقارية»، حمل أحد أعضاء شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية رؤساء الأحياء مسؤولية تفاقم الأزمة، مؤكدا أنهم سمحوا لأصحاب المعارض بعرض السيارات أمام منشآتهم مقابل تحصيل رسوم، ما ساهم في تصاعد شكاوى المواطنين بسبب تعطل حركة المرور.

وأوضح أن أصحاب المعارض تقدموا بشكاوى رسمية إلى وزيرة التنمية المحلية، أكدوا خلالها أنهم لم يكونوا الطرف المتسبب في الأزمة، إذ جاء عرض السيارات في الشوارع بموافقات محلية مسبقة، الأمر الذي أثار استياء المواطنين ودفعهم لتقديم شكاوى متكررة.

وفي هذا الإطار، رفعت شعبة السيارات مذكرة جديدة إلى وزيرة التنمية المحلية، الأحد الماضي، حذرت فيها من أن استمرار تجاهل الأزمة، مع الإصرار على نقل المعارض، قد يقود إلى تداعيات اقتصادية واسعة داخل القطاع.

تراخيص معارض السيارات في مصر

من جانبه، قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ «العقارية» إن المخاوف الحالية لا تتعلق بأصحاب المعارض الحاصلين على تراخيص دائمة، وإنما تتركز على المعارض التي تعمل بتراخيص مؤقتة أو دون تراخيص، باعتبارها الفئة الأكثر عرضة للتضرر حال تنفيذ قرارات النقل.

وأضاف أن هذه الفئة تمثل الشريحة الأكبر داخل السوق، مشيرا إلى أن الشعبة تسعى إلى طرح حلول لتقنين الأوضاع بدلا من سحب التراخيص أو فرض نقل النشاط خارج المواقع الحالية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم والحفاظ على استقرار السوق.

وأوضح أن اصحاب المعارض حاليا تضمن ما جاء في المذكرة التي تقدموا بها إلى وزير التنمية المحلية، كونها هي المعنية في المقام الأول بقرار نقل المعارض، أن أصحاب المعارض على أتم الاستعداد أن يمتنعوا عن عرض السيارات خارج المعارض في الشوارع، مع تقنين أوضاعهم، وأن ترجئ الوزارة قرار النقل لما سيتسبب فيه من ضرر كبير على أصحاب المعارض وخاصة المؤقتين أو من لا يمتلكون رخصا بالأساس، مع المشي في إجراءات التراخيص اللازمة لمزازلة النشاط من أصحاب رالمعارض التي لا تحمل رخصا حتى الآن فور إعلان الوزارة العدول عن قرار النقل.