موريتانيا توقّع عقدين لإنشاء أول محطة كهربائية هجينة بشراكة بين القطاعين العام والخاص

شهد وزير الاقتصاد والمالية في موريتانيا سيد أحمد ولد أبوه ووزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، توقيع عقدين للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج وتسويق الكهرباء.

يتعلق العقد الأول (PPP) بإنشاء محطة كهربائية هجينة جديدة بقدرة إنتاجية مضمونة تبلغ 60 ميغاوات، بينما يحدد العقد الثاني (PPA) آليات شراء الكهرباء المنتجة لصالح شركة صوملك.

وقع العقود عن الحكومة الوزيران سيد أحمد ولد ابوه ومحمد ولد خالد، وعن مجموعة صوملك المدير العام خرمبالي لحبيب، وعن شركة إيوا غرين إنيرجي، المنفذة للمشروع، المدير العام ملاي العربي باب.

المحطة الكهربائية الجديدة توفر طاقة بين 60 و100 ميغاوات

ستوفر المحطة الكهربائية الجديدة طاقة تتراوح بين 60 و100 ميغاوات يومياً خلال فترة تشغيل تمتد 15 سنة، ومن المتوقع أن تستمر أعمال البناء لمدة 12 شهراً، ما يعني أن الإنتاج الفعلي للكهرباء سيبدأ بحلول سبتمبر أيلول 2026.

وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 160 ميغاوات شمسية و60 ميغاوات هوائية، وستكون أول محطة هجينة في البلاد مزودة بتقنية تخزين الطاقة بالبطاريات، ما يتيح ضخ 370 ميغاوات ساعة من الكهرباء المخزنة خلال أوقات ضعف الرياح أو ساعات الليل أو ضعف الإشعاع الشمسي بسبب الغيوم أو الغبار.

خطة موريتانية لبناء وتشغيل محطات كهربائية

يأتي هذا المشروع في إطار خطة قطاع الطاقة التي تهدف لبناء وتشغيل محطات كهربائية جديدة تعتمد على مصادر متجددة أو الغاز، وفقاً لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وتتيح هذه المشاريع جذب استثمارات القطاع الخاص، ما يسهم في تحويل قطاع الكهرباء دون الحاجة للاعتماد على الاقتراض الخارجي.

وسيتولى المشغل، شركة إيوا غرين إنيرجي، جميع الجوانب المالية والفنية للمشروع، بما في ذلك تعبئة الاستثمار البالغ 300 مليون دولار أميركي وتشغيل وصيانة المنشآت طوال فترة الشراكة، بينما تتولى شركة صوملك شراء وتسويق الكهرباء النظيفة بكلفة منخفضة.

وشهدت مراسم التوقيع حضور الطواقم الفنية من الوزارتين وشركة صوملك، التي أشرفت على جميع مراحل إعداد المشروع والتفاوض بشأنه.