قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن خفض أسعار الفائدة الأخير من قبل البنك المركزي يمثل حافزًا كبيرًا للقطاع الصناعي، متوقعًا أن يسهم القرار في زيادة الاستثمارات الصناعية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضح الزيات أن انخفاض تكلفة التمويل الناتج عن خفض الفائدة سيشجع رجال الأعمال والمصنعين على التوسع في خطوط الإنتاج، واستيراد الخامات، وزيادة الطاقة الإنتاجية، مما سينعكس إيجابيًا على أسعار المنتجات في السوق المحلي.
"كلما انخفضت الفائدة، قلت تكلفة التمويل، وبالتالي انخفضت أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يدعم القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية"، بحسب الزيات.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي هذا التوجه إلى انخفاض في أسعار بعض السلع بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة المقبلة، نتيجة لانخفاض تكاليف الإنتاج، خاصة مع تحرك الفائدة نحو مستويات أقل من 20% بنهاية عام 2025.
وفي سياق متصل، أشار الزيات إلى أن القطاع الصناعي المصري يتمتع حاليًا بفرص قوية في ظل الطلب المتزايد من الأسواق الخليجية والأفريقية، لا سيما في مجالات مواد البناء والمستلزمات الهندسية، مع وجود 22 منطقة صناعية جديدة تم إطلاقها من قبل الدولة.
واختتم الزيات بالتأكيد على أن خفض الفائدة لا يدعم فقط الإنتاج والتصدير، بل يساهم أيضًا في خفض معدلات البطالة، من خلال خلق وظائف جديدة نتيجة توسع المصانع في عمليات التشغيل والإنتاج.