خبير اقتصادي: تخفيض الفائدة يعزز الاستثمار.. والقطاع العقاري أبرز المستفيدين

أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع أغسطس الماضي جاء مدفوعًا بتحسن ملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية، في مقدمتها تراجع معدل التضخم وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.

وقال معطي في تصريحات إعلامية، إن التضخم في مصر تراجع إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% في الربع الثاني من العام، كما تراجعت معدلات البطالة إلى 6.1%، ما يعكس تحسنًا في سوق العمل وزيادة في معدلات التوظيف.

وأشار إلى أن هذا التحسن العام في المؤشرات شجع البنك المركزي على اتخاذ قرار خفض الفائدة، خاصةً مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.2 مليار دولار، وتحقيق طفرة في تحويلات المصريين في الخارج التي بلغت 36 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد، إلى جانب تحسن أداء السياحة والقطاع الصناعي.

وأكد أن هذا القرار سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل، لافتًا إلى أن القطاع العقاري سيكون من أكبر المستفيدين، باعتباره قطاعًا متشابكًا مع العديد من الصناعات الأخرى، وقادرًا على خلق وظائف جديدة وزيادة النشاط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بتأثير القرار على شهادات الاستثمار والودائع البنكية، أوضح معطي أن الخفض سيؤثر فقط على الودائع والشهادات ذات العائد المتغير، بينما الشهادات ذات العائد الثابت لن تتأثر بالقرار، مضيفًا أن عددًا من البنوك المحلية خفّضت بالفعل الفائدة على أوعيتها الادخارية.

وبشأن التوقعات المستقبلية، أشار إلى أن معظم المؤشرات ترجح استمرار سياسة التيسير النقدي خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي، وتوجه العديد من البنوك المركزية عالميًا نحو خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري يربط دائمًا قراراته بالمتغيرات المحلية والدولية، وهو ما يعزز من قوة واستقلالية السياسة النقدية في مصر.