وزير الكهرباء يبحث مع "سكاتك" التوسع في أنظمة تخزين الطاقة وتوطين صناعة البطاريات

في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي شركة "سكاتك" النرويجية برئاسة محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة، وبحضور وفد رفيع المستوى من قطاع الطاقة، إلى جانب المهندس أحمد محمود، رئيس شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو).

ناقش الاجتماع سبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب التوسع في إنشاء أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات وتوطين صناعتها داخل مصر، بما يتماشى مع خطط الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة.

وأكد الدكتور عصمت أن الاعتماد المتزايد على الطاقات المتجددة يستلزم الإسراع في تطبيق تقنيات تخزين الطاقة لضمان استقرار الشبكة القومية واستمرارية التغذية الكهربائية في أوقات الذروة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة التشغيل وخفض استهلاك الوقود وتحقيق المرونة اللازمة للشبكة الموحدة.

وشهد الاجتماع استعراض مستجدات المشروع المشترك بين "موبكو" و"سكاتك" لإنتاج الأمونيا الخضراء، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بنجع حمادي بقدرة 1000 ميجاوات و200 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين، والمقرر ربطه بالشبكة القومية العام المقبل، فضلًا عن متابعة مشروع طاقة الرياح في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، المتوقع تشغيله وربطه على الشبكة في عام 2027.

كما تناول اللقاء جهود وزارة الكهرباء في توطين صناعة المهمات الكهربائية الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا العالمية إلى السوق المصرية، مع التأكيد على الحوافز التي توفرها الدولة لدعم التصنيع المحلي وفتح آفاق التصدير إلى الدول الأفريقية وأسواق الشرق الأوسط.

وأوضح وزير الكهرباء أن قطاع الطاقة في مصر حقق نجاحًا كبيرًا في جذب استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن التوسع في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يتطلب بنية تحتية قوية تعتمد على أنظمة تخزين حديثة لتعظيم الاستفادة من إنتاج الطاقة المتجددة وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي.

واختتم عصمت تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الكهرباء يسير وفق خطة استراتيجية شاملة تحقق أمن الطاقة وتدعم التحول الطاقي، مشيرًا إلى أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.