أفادت مجلة «سي أي أو وورلد» أن الإمارات أصبحت الوجهة المفضلة للعائلات الثرية ورواد الأعمال والمستثمرين، متوقعةً استقبال نحو 9,800 مليونير جديد خلال عام 2025، بما يعادل تدفقاً مالياً يصل إلى 63 مليار دولار من رؤوس الأموال القابلة للاستثمار. يأتي ذلك ضمن حركة هجرة مالية عالمية تشمل نحو 142 ألف مليونير، بزيادة 16% عن العام السابق، وتضع الإمارات في صدارة الدول متقدمةً على الولايات المتحدة وسنغافورة وكندا.
لماذا تختار النخبة الإمارات؟
المجلة تؤكد أن الدافع ليس محصوراً في المزايا الضريبية أو البحث عن ملاذ آمن فحسب، بل يعكس تحولاً أعمق في أولويات المستثمرين. ويرى البروفيسور أماريندرا بوشان ديراج، رئيس مجلس إدارة المجلة، أن الإمارات نجحت في خلق معادلة نادرة تجمع بين:
الانفتاح الاقتصادي، مع سياسات مرنة تسهّل تأسيس الأعمال وتحرّك رؤوس الأموال.
الاستقرار السياسي الذي يمنح ثقة طويلة الأمد للمستثمرين الأسرية والمؤسساتية.
التسامح الاجتماعي وبنية مجتمعية مرحبة تسهّل اندماج الأفراد والعائلات.
إضافة إلى ما سبق، تلعب البنية التحتية المتطورة — من مطارات وموانئ واتصال رقمي — والموقع الجغرافي بين آسيا وأفريقيا وأوروبا دوراً محورياً في جذب المستثمرين الراغبين في الوصول إلى الأسواق الناشئة، خصوصاً الهند والأسواق الإفريقية.
تحول الأموال من الاحتفاظ إلى الاستثمار الفعلي
تؤكد المجلة أن الأموال الواردة إلى الإمارات لا تبقى مجمّدة في حسابات بنكية؛ بل تتجه بنسب كبيرة إلى استثمارات فعلية تشمل:
شركات ناشئة وصناديق رأس المال المخاطر،
قطاعات التكنولوجيا واللوجستيات والطاقة النظيفة،
المشاركة في مجالس إدارة ونقل خبرات قيادية وإدارة واستراتيجية.
هذا التحول يخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، ويسهم في بناء منظومة ابتكار محلية قادرة على استيعاب الخبرات الدولية وتوظيفها في برامج التحول الاقتصادي.
انعكاسات اقتصادية واجتماعية محلية
تتوقع المجلة أن تترك هجرة الأثرياء أثرها على الحياة الاقتصادية داخل الدولة عبر:
زيادة في الصفقات ورفع معدلات التمويل للشركات الناشئة،
نمو في فرص التعليم المهني والإداري لتلبية احتياجات القطاع الخاص،
تعزيز شبكة الشراكات الدولية ودخول تقنيات وخبرات جديدة إلى السوق المحلي.
كما تبرز المجلة سيناريوهات ملموسة؛ فانتقال مستثمر من وادي السليكون قد يدعم عشر شركات ناشئة إماراتية أو يؤسّس صندوقاً جديداً يركز على التكنولوجيا المناخية.
كيفية إدارة التدفق وحمايته من الآثار الجانبية؟
رغم الفوائد، تحذر المجلة من مخاطر محتملة إذا لم تُدار هذه التدفقات بشكل استراتيجي، أبرزها:
تضخّم أسعار العقارات نتيجة زيادة الطلب على السكن الفاخر،
الاعتماد المفرط على رأس المال الأجنبي ما قد يعرّض الاقتصاد لصدمات خارجية،
تحديات اجتماعية متعلقة بتفاوت الدخول وارتفاع تكلفة المعيشة في بعض المناطق.
المجلة تشير إلى أن الخطوة الحاسمة تكمن في كيفية ترجمة هذا التدفق إلى نمو شامل ومستدام ينعكس إيجاباً على قطاعات واسعة من الاقتصاد والمجتمع.
توصيات واستراتيجية معقولة للاستفادة القصوى
تعتبر خطط الدولة للتحوّل نحو اقتصاد المعرفة والطاقة النظيفة نقطة قوة أساسية؛ ولتعظيم الاستفادة تقترح المجلة — ضمنياً — سياسات عملية مثل:
تشجيع استثمار رؤوس الأموال في أنشطة تخلق قيمة مضافة محلية (تكنولوجيا، تعليم، طاقة نظيفة)،
تطوير أطر تشريعية ضابطة للأسواق العقارية لمنع التضخم المفرط،
تيسير الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمؤسسات المحلية لضمان نقل المهارات وبناء الكفاءات،
دعم البرامج التي تشجّع تأسيس صناديق محلية مشتركة مع مستثمرين دوليين لتوجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع استراتيجية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
