انخفاض التضخم في مصر إلى 12%.. وخبير اقتصادي يوضح الأسباب وتحديات المستقبل

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، في مداخلة هاتفية عبر شاشة إكسترا نيوز، أن تراجع معدل التضخم في مصر من 36% العام الماضي إلى 12% حاليًا يمثل إنجازًا مهمًا، وجاء نتيجة حزمة من السياسات والإجراءات الحكومية.

وأوضح ، أن أبرز هذه الإجراءات تمثلت في: تشغيل المصانع غير المستغلة وزيادة الإنتاج المحلي، انتهاج سياسة مالية قائمة على ترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، تطبيق سياسة نقدية مرنة تضمنت تحرير سعر الصرف، رفع الدعم التدريجي عن بعض السلع مع ضبط سوق التوزيع.

وأشار الشوادفي إلى أن هذه الخطوات ساهمت في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 48 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب نمو السياحة والصادرات.

وحول انعكاس انخفاض التضخم على المواطن، أوضح أن المواطن العادي لا يشعر بتحسن ملموس بسبب الفجوة بين معدل نمو السكان (2%) ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (4%)، مؤكدًا أن تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 6% يعد شرطًا أساسيًا لحدوث تحسن حقيقي في مستوى معيشة المواطنين.

كما تطرق الخبير الاقتصادي إلى أهمية وثيقة ملكية الدولة التي تستهدف استغلال الأصول غير المستخدمة وجذب استثمارات القطاع الخاص، معتبرًا أن تفعيلها سيُعزز جانب العرض والإنتاجية، وبالتالي يُسهم في خفض التضخم لمستويات أقل من 6%.

وفيما يتعلق بانضمام مصر إلى تجمع البريكس، شدد الشواتفي على أن هذه الخطوة ستُتيح فرصًا مهمة لمصر، أبرزها: التبادل التجاري بالعملات الوطنية بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي، الاستفادة من طبيعة اقتصادات الدول الأعضاء كثيفة العمالة بما يتناسب مع الاقتصاد المصري، الحصول على تمويلات من بنك التنمية التابع للبريكس بشروط ميسرة، دعم التوجه نحو نظام اقتصادي متعدد الأقطاب بعيدًا عن الأحادية القطبية.