البنك المركزي الروسي يخفض أسعار الفائدة إلى 17% وسط ضغوط اقتصادية ومخاوف من الركود

في خطوة جديدة تعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد الروسي، أعلن بنك روسيا المركزي، اليوم الجمعة، عن خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس لتستقر عند 17%، في ظل تباطؤ معدلات التضخم واستمرار الضغوط من قبل المسؤولين وقطاع الأعمال لوقف انزلاق الاقتصاد نحو الركود.

التخفيض الثالث خلال أشهر

يعد هذا القرار هو التخفيض الثالث من نوعه، والثاني على التوالي، لكنه جاء أقل من توقعات المحللين الذين رجحوا خفضاً أكبر بواقع 200 نقطة أساس.

ويأتي هذا في وقت تسعى فيه السلطات الروسية إلى تحقيق معادلة صعبة بين احتواء التضخم المتصاعد والحفاظ على نشاط اقتصادي يعاني من التباطؤ بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية.

خلفية القرارات السابقة

كان البنك المركزي الروسي قد لجأ في يونيو الماضي إلى خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2022، حين قلص المعدل القياسي من 21% إلى 20%، في محاولة لدعم الأسواق بعد موجة تشديد نقدي حادة.

انقسام في المواقف الرسمية

تباينت مواقف المسؤولين الروس حيال تأثير السياسات النقدية الأخيرة:

هيرمان غريف، رئيس مصرف "سبيربنك"، وصف الوضع بـ"الركود التقني"، داعياً إلى مزيد من التيسير النقدي لتفادي ركود شامل.

في المقابل، رفض الرئيس فلاديمير بوتين هذا التوصيف، مؤكداً أن الحكومة لا يمكنها السماح للتضخم بأن يضر بالاقتصاد، مع الإشارة إلى أن الإقراض ما زال مستمراً رغم تباطؤ وتيرته.

وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف أعرب عن مخاوفه من أن التباطؤ الاقتصادي قد يكون أشد من توقعات السوق، وهو ما ينسجم مع تحذيرات بعض المحللين.

مؤشرات الاقتصاد الروسي

رغم هذه الضغوط، يؤكد بنك روسيا أن الاقتصاد لا يزال يعمل "فوق طاقته"، وإن كان بوتيرة أقل مما كانت عليه بداية العام.

وكانت روسيا قد سجلت نموًا بنسبة 4.1% في عامي 2023 و2024، لكن استمرار الحرب والعقوبات يهددان استدامة هذا الأداء.