نشرت شركة الأبحاث الاقتصادية العالمية، أوكسفورد بيزنس جروب تقرير عن وضع الاقتصاد المصرى خلال السنة المالية 2016/2017، مسلطة الضوء على استمرار نمو الاقتصاد المصرى بمعدل بلغ 4.2٪ مقابل توقعات سابقة لصندوق النقد الدولى بنحو 3.5٪، مشيراً لتسارع وتيرة النمو خلال النصف الثانى من السنة ليصل إلى 4.6٪ «وفقاً لأسعار السوق» وهى أسرع وتيرة نمو شهدها الاقتصاد المصرى منذ السنة المالية 2009/2010.
وعلى مستوى المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصرى، فقد ركز التقرير على عجز الموازنة، والذى بلغت نسبته من الناتج المحلى الإجمالى 2.0٪ بنهاية سبتمبر2017 مقابل 2.2٪ خلال ذات الشهر من العام السابق، طبقا لبيانات وزارة المالية، وهو ما يعكس قوة تعافى الاقتصاد.
فضلاً عن عجز الميزان الجارى وميزان المدفوعات، حيث تراجع عجز الميزان الجارى خلال السنة المالية 2016/2017 ليصل إلى 21.5٪، بينما تراجع بمعدل 65.7٪ خلال الربع الأول من السنة المذكورة «يوليو- سبتمبر» محسوبا على أساس سنوى، كما زادت التدفقات الرأسمالية لتصل إلى 29 مليار دولار خلال السنة المذكورة، و6.2 مليار دولار خلال الربع المذكور مما ساهم فى تحسين وضع ميزان المدفوعات مسجلاً فائض بلغ 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية المذكورة مقابل عجزا قدره 2.8 مليار دولار طبقا لبيانات البنك المركزى المصرى.
هذا بالإضافة إلى التضخم والبطالة:
حيث انخفض معدل التضخم إلى 26.7٪ بنهاية نوفمبر 2017، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2016، فعلى الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات «32.4٪» إلا أن أسعار النقل والخدمات قد انخفضت «20٪»، طبقا لبيانات المركز القومى للتعبئة العامة والاحصاء «CAPMAS». وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم، إلا أن البنك المركزى المصرى قد أبقى على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماعه لشهر ديسمبر 2017، وذلك تمهيدا للوصول إلى معدل التضخم المستهدف (13٪) بحلول أغسطس 2018.
كما تراجعت معدلات البطالة من 12.5٪ فى مستهل عام 2017 إلى 11.9٪ بنهاية سبتمبر من ذات العام، وهو أدنى معدل له منذ 2011.
وعلى مستوى القطاعات، فأن قطاع السياحة، يعد قطاع السياحة المساهم الرئيسى لتعافى الاقتصاد المصرى بعد أن تغلب على المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والأمنية، حيث سجل القطاع نمو بلغ معدله 3.9٪ خلال السنة المالية 2016/2017 مقابل انكماشا قدره 25.5٪ خلال السنة المالية 2015/2016، طبقاً للبيانات الأولية للبنك المركزى المصرى. وقد جاء هذا النمو مدفوعا ليس فقط بزيادة أعداد السائحين الوافدين من المناطق التقليدية مثل غرب أوروبا، بل بتوافد عدد من السائحين من مناطق جديدة مثل الصين ودول الخليج .
وبالنسبة للاتصالات، سجل قطاع الاتصالات أفضل أداء على مستوى القطاعات خلال السنة المذكورة حيث بلغ معدل نموه 12.5٪، يليه قطاعى الانشاءات والنقل بمعدلات نمو بلغت 9.5٪ و5.3٪ على الترتيب.
وفيما يتعلق بالزراعة والتصنيع، بلغت معدلات نموهما 3.2٪ و2.1٪ على الترتيب. بينما تراجع نمو الصناعات الاستخراجية بمعدل 1.8٪.
وبلغ صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى 2016/2017 3.4٪ من الناتج القومى طبقا لبيانات وزارة المالية.
وارتفعت الصادرات البترولية بمعدل 15.4٪ خلال السنة المالية 2016/2017، وارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 16.2٪، وهو ما يعكس بعض الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك المركزى فى 2016.
ويتوقع عمرو الجارحى.. وزير المالية أن يتراوح معدل النمو ما بين5٪ إلى 5.25٪ خلال السنة المالية 2017/2018 مقابل تقديرات سابقة بـ4.6٪ و4.8٪.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
