مصر تعتزم إطلاق إستراتيجية جديدة لزيادة الإيرادات الضريبية

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن وزارة المالية المصرية تعتزم إطلاق إستراتيجية الإيرادات الضريبية متوسطة الأجل (MTRS)، التي تغطي الفترة من عام 2027 حتى 2030.

ومن المتوقع أن تبدأ الوزارة في تنفيذ هذه الإستراتيجية مطلع الربع الأخير من العام المالي الحالي 2025-2026.

أهداف طموحة لتعزيز الاقتصاد

تهدف الإستراتيجية الجديدة إلى رفع نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 1% و2% خلال السنوات الأربع المقبلة، بعد أن كانت لا تتجاوز 0.5% سنوياً في الأعوام الأربعة الماضية.

ويُعد هذا الهدف خطوة مهمة نحو مضاعفة معدل النمو الحالي، وتركز الإستراتيجية على تحقيق عدة أهداف وطنية، تشمل:

خفض عجز الموازنة: عبر تحقيق فائض مالي يدعم استقرار الاقتصاد.

دعم الاستثمارات: من خلال توفير تمويل للمشاريع الإنتاجية.

استدامة الدين العام: للحفاظ على استقرار المالية العامة.

تمويل التنمية الاجتماعية: بزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

إجراءات تعزز الثقة في المناخ الاستثماري

أشارت المصادر إلى أن وزارة المالية تستهدف تحقيق نمو في الإيرادات الضريبية بنحو 28% خلال العام المالي الحالي، بزيادة 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتمد الوزارة في تحقيق ذلك على عدة إجراءات تشريعية وتسهيلات ضريبية، كان أبرزها الحزمة الأخيرة التي تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تعديلات قانون القيمة المضافة.

وفي تصريحات سابقة، أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن نتائج الحزمة الأخيرة كانت مشجعة، حيث طلب نحو 402 ألف ممول إنهاء نزاعاتهم الضريبية، وانضم 107 آلاف إلى النظام المبسط طواعية.

وأوضح أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنحو 35% خلال العام المالي الماضي، لتصل قيمتها إلى 2.2 تريليون جنيه، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في سياسات الوزارة.