اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، رجل الأعمال سمير حليلة، الذي كان قد تصدر اسمه مؤخرًا كمرشح محتمل لتولي إدارة قطاع غزة ضمن خطط اليوم التالي للحرب.
وأكدت مصادر أمنية فلسطينية، أن جهاز الأمن الوقائي اعتقل حليلة في رام الله بعد أيام من عودته من رحلة خارجية، موضحة أن عملية الاعتقال جرت داخل مطعم في حي الطيرة بمدينة رام الله.
ويأتي اعتقال حليلة في وقت عاد اسمه إلى واجهة الإعلام العربي والدولي بعد تقارير تحدثت عن ترشيحه من قبل الولايات المتحدة لتولي إدارة قطاع غزة ضمن ترتيبات مستقبلية لما بعد أي تصعيد محتمل في القطاع.
وكشفت تقارير إسرائيلية، الشهر الماضي، عن اتصالات لتعيين حليلة حاكمًا لقطاع غزة، في إطار مقترح يحظى بدعم إسرائيلي وأمريكي.
وأوضح حليلة أن شخصًا كنديًا مرتبطًا بالإدارة الأمريكية، يُدعى آري بن مناشيه، تواصل معه منذ أكثر من 13 شهرًا بشأن المقترح، مشيرًا إلى أن النقاشات الأخيرة حول المشروع ازدادت زخمًا وتعمقًا خلال الفترة الماضية.
وقال حليلة إن أي خطوات كان ينوي اتخاذها ستكون بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، مضيفًا أنه ليس قائدًا للشعب الفلسطيني ولن يقبل المهمة إلا برؤية شاملة تربط غزة بالضفة الغربية، مؤكدًا أن موقفه يهدف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ومنع أي انفصال بين القطاع والضفة.
في المقابل، أدانت الرئاسة الفلسطينية تصريحات حليلة، مؤكدة أن هذه التصريحات مضللة وتغطي على موقفه المخزي، مشددة على أن الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة قطاع غزة هي الحكومة الفلسطينية، وأن أي حديث بخلاف ذلك يتماشى مع مخططات الاحتلال الرامية لفصل غزة عن الضفة وتهجير سكانها، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، تحركات سرية تقودها جماعة ضغط إسرائيلية في الولايات المتحدة تهدف للبحث عن شخصية فلسطينية لتولي إدارة غزة، فيما ألمح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إلى عزمه تسليم القطاع بعد احتلاله إلى حكم مدني.